جهود المجلس الانتقالي لترسيخ الأمن والاستقرار في وادي حضرموت بعد عقود من القمع
يُعتبر وادي حضرموت، بتاريخه العريق وموقعه الاستراتيجي وثرواته الهائلة، قلب الجنوب النابض. إلا أن هذه المنطقة الحيوية عانت لعقود طويلة من حالة من الفلتان الأمني والترهيب، وهو ما أثر سلبًا على تنميتها واستقرارها الاجتماعي.
في هذا السياق، يبذل المجلس الانتقالي الجنوبي جهودًا مكثفة ومتواصلة بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في وادي حضرموت، ومحو آثار حقبة "القمع والترهيب" التي شهدتها المنطقة.
تأتي هذه الجهود استجابةً للمطالب الشعبية المتزايدة بضرورة بسط سيطرة قوى جنوبية على الوادي، لإنهاء حالة الانفلات الأمني وتعزيز الحكم الرشيد، تمهيدًا لمستقبل أفضل يحظى فيه أبناء حضرموت بالتمكين الكامل.
تحديات أمنية مركبة: إرث عقود من القمع والترهيب
لم تكن مهمة ترسيخ الأمن في وادي حضرموت سهلة على الإطلاق، فالمنطقة ورثت تركة ثقيلة من التحديات الأمنية والسياسية المعقدة:
الفلتان الأمني والتنظيمات المتطرفة: شهدت حضرموت انتشارًا مقلقًا للتنظيمات الإرهابية في فترات سابقة، واستُخدمت مساحاتها الشاسعة كبيئة خصبة للاختباء والنشاط، وهو ما يتطلب جهودًا استخباراتية وميدانية مضاعفة.
القمع والترهيب المؤسسي: يشير التعبير "عقود من القمع والترهيب" إلى وجود قوى عسكرية وأمنية غير جنوبية كان هدفها الأساسي إبقاء الوادي تحت سيطرة مركزية بالقوة، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن في المؤسسات الأمنية التقليدية.
انتشار السلاح وغياب التنمية: ساهم غياب التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في تفاقم المشكلات، بالإضافة إلى انتشار ظواهر الجريمة المنظمة والنزاعات القبلية التي تتغذى على ضعف السلطة المركزية.
إن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والإدارية.
الاستراتيجية الأمنية للمجلس الانتقالي: خطوات عملية للاستقرار
يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي وفق استراتيجية واضحة ومرحلية لترسيخ الأمن في وادي حضرموت، ترتكز على محورين رئيسيين: التمكين العسكري والأمني، والتمكين الإداري والمدني.
التمكين الأمني والعسكري:
إعادة هيكلة القوات: العمل على إحلال قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية التابعة للجنوب محل القوات الموجودة حاليًا (التي تتهم بأنها تابعة لقوى النفوذ الشمالي)، لضمان ولاء هذه القوات لأبناء المحافظة وأهداف الاستقرار الجنوبي.
مكافحة الإرهاب والجريمة: شن حملات استباقية ومكثفة ضد جيوب التنظيمات المتطرفة وشبكات الجريمة التي تهدد سلامة المواطنين والاستثمار في الوادي.
تأمين الطرق الدولية والمناطق النفطية: تعتبر الثروات النفطية والموانئ والممرات البرية شرايين حياة حضرموت، ويتم التركيز على تأمينها لضمان استمرارية الإمدادات الاقتصادية وحماية مقدرات الجنوب.
ترسيخ الاستقرار المدني والإداري:
دعم الإدارة المحلية: يتم دعم السلطات المحلية في ممارسة مهامها، وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والكهرباء والمياه، فالحكم الرشيد هو أساس الاستقرار الدائم.
تعزيز دور المجتمع: إشراك أبناء القبائل والمكونات الاجتماعية في جهود ترسيخ الأمن عبر لجان شعبية وتوعوية، لضمان أن يكون الأمن مسؤولية مجتمعية مشتركة.
مكافحة الفساد: يتعهد المجلس الانتقالي بجهود مكثفة لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مؤسسات الوادي على مدار العقود الماضية.
النتائج المتوقعة والآثار الإيجابية
إن نجاح جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت سيترتب عليه نتائج إيجابية عميقة الأثر:
جذب الاستثمارات: يؤدي الاستقرار الأمني إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب.
عودة النازحين: تراجع مستويات التهديد والإرهاب يشجع الأهالي الذين نزحوا بسبب الصراعات على العودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
تعزيز وحدة الصف الجنوبي: يعد بسط الأمن في حضرموت خطوة ضرورية نحو توحيد الإرادة الجنوبية، وهو ما يخدم هدف إعلان الدولة الجنوبية المنشودة في نهاية المطاف.
تخفيف الأعباء الإنسانية: مع استقرار الخدمات والأمن، تقل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وتتحول المنطقة تدريجيًا إلى مرحلة التعافي الذاتي.
مرحلة جديدة من الأمل في حضرموت
لا يمثل تركيز المجلس الانتقالي الجنوبي جهوده على وادي حضرموت مجرد مناورة سياسية، بل هو ضرورة وجودية وأمنية تهدف إلى إنهاء مرحلة "القمع والترهيب" الطويلة. إن ترسيخ الأمن والاستقرار في وادي حضرموت هو مفتاح الاستقرار لكل الجنوب، وهو ما تعمل عليه القيادة الجنوبية اليوم عبر خطوات مدروسة ومكثفة لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة في العيش بحرية وسلام تحت مظلة دولة جنوبية قادرة على حماية مقدراتها وشعبها.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
