عنوان ومواعيد اختصاص فرع توثيق CIB برج العرب بعد قرار وزير العدل

في إطار جهود التوسع في خدمات التوثيق وتيسير حصول المواطنين على المعاملات الرسمية، صدر قرار جديد لوزير العدل بإنشاء فرع توثيق تابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، داخل مقر البنك التجاري الدولي (CIB) بمدينة برج العرب الجديدة، ليضاف إلى منافذ تقديم الخدمات التوثيقية بالمحافظة.

ويأتي إنشاء الفرع الجديد بهدف إتاحة إجراء مختلف أعمال التوثيق للمواطنين، وفقًا للاختصاصات التي حددها القانون، بما يتيح الاستفادة من الخدمات داخل مقر البنك التجاري الدولي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار أخرى، متى كانت المعاملة تدخل ضمن اختصاص الفرع الجديد.

قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق CIB برج العرب

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5444 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع جديد للتوثيق يحمل اسم «فرع توثيق البنك التجاري الدولي - CIB - برج العرب للخدمات المتميزة».

ونص القرار على تبعية الفرع الجديد لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ليكون أحد الفروع التابعة له، ويقدم خدمات التوثيق في إطار القواعد القانونية المنظمة لعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بتنظيم مقار مكاتب وفروع التوثيق وتحديد دوائر اختصاصها، بما يسمح بتوسيع نطاق تقديم الخدمات وتوفير منافذ إضافية للمواطنين في المناطق المختلفة.

عنوان فرع توثيق البنك التجاري الدولي في برج العرب الجديدة

حدد قرار وزير العدل المقر الرسمي للفرع الجديد داخل البنك التجاري الدولي بمدينة برج العرب الجديدة، وتحديدًا في العنوان التالي:

45 شارع علي بن أبي طالب، مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، قسم شرطة برج العرب.

وبذلك يستطيع المواطنون الراغبون في الاستفادة من الخدمات التوثيقية التوجه إلى المقر المحدد، مع ضرورة مراعاة طبيعة المعاملة المطلوبة وما إذا كانت تدخل ضمن اختصاصات الفرع، وفقًا لما ورد في القرار.

ويحمل الفرع اسم «الخدمات المتميزة»، ويتبع إداريًا مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، وهو ما يحدد الجهة التي يرتبط بها في إطار منظومة التوثيق بالمحافظة.

ما الخدمات التي يقدمها فرع توثيق CIB برج العرب؟

وفقًا للقرار المنشور، يختص الفرع بإجراء مختلف أعمال التوثيق، وذلك في حدود الاختصاصات القانونية المقررة له. ويعني ذلك أن نطاق عمله يشمل معاملات التوثيق التي يجوز قانونًا إجراؤها من خلال الفرع، دون أن يمتد إلى المعاملات التي يشترط القانون تنفيذها أمام جهة توثيق محددة حسب الاختصاص المكاني أو النوعي.

ويستهدف هذا التنظيم إتاحة خدمات التوثيق من خلال مقر إضافي، مع الحفاظ على القواعد التي تنظم توزيع الاختصاصات بين الفروع والمكاتب المختلفة.

ومن المهم أن ينتبه المواطن إلى أن وجود فرع جديد لا يعني بالضرورة إمكانية إنهاء جميع أنواع المعاملات داخله؛ إذ يتوقف ذلك على طبيعة الإجراء المطلوب وما إذا كان القانون يفرض إتمامه أمام فرع آخر مختص.

الحالات المستثناة من اختصاص الفرع الجديد

استثنى القرار المعاملات التي يستوجب القانون إجراءها أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يظل الاختصاص بشأنها منعقدًا لفرع التوثيق المختص وفقًا للقواعد القانونية.

ويعني الاختصاص المكاني ارتباط بعض المعاملات بنطاق جغرافي أو دائرة محددة، بينما يرتبط الاختصاص النوعي بطبيعة المعاملة والإجراء القانوني المطلوب. ولذلك لا يجوز اعتبار الفرع الجديد بديلًا عن جميع فروع التوثيق الأخرى في كل الحالات.

وتساعد هذه الضوابط على تحديد الجهة التي ينبغي التوجه إليها لإتمام المعاملة، وتجنب انتقال المواطنين بين الفروع دون داعٍ. كما توضح أن إنشاء فرع داخل البنك التجاري الدولي لا يلغي اختصاصات الفروع الأخرى، وإنما يضيف منفذًا جديدًا للخدمات التي يسمح القانون بإجرائها من خلاله.

القوانين التي استند إليها قرار إنشاء فرع التوثيق

استند قرار وزير العدل رقم 5444 لسنة 2026 إلى عدد من التشريعات والقرارات المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق في مصر.

وشملت الأسس القانونية التي وردت في القرار القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقرار وزير العدل الخاص بتعيين عدد مكاتب التوثيق وتحديد مقر كل مكتب ودائرة اختصاصه.

وجاء إصدار القرار أيضًا بعد الاطلاع على مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، في إطار الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإنشاء الفرع وتحديد تبعيته ومقره ونطاق عمله.

وبذلك يضيف القرار فرعًا جديدًا لخدمات التوثيق في مدينة برج العرب الجديدة، داخل مقر البنك التجاري الدولي، مع تحديد اختصاصاته والاستثناءات المرتبطة بالاختصاص المكاني والنوعي، بما ينظم تقديم المعاملات وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.