20 حافلة كهربائية جديدة ومرفق مخلفات ضخم.. تفاصيل مشروعات مصر لمواجهة التلوث وتغير المناخ
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع بعثة من البنك الدولي، مستجدات تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروعات والمكونات المختلفة، إلى جانب معدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ، في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، برئاسة الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمناطق مصر واليمن وجيبوتي، وبحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وعدد من خبراء البنك الدولي والمتخصصين في الشئون البيئية والعمليات.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات المهمة، من بينها التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية، وتطوير منظومة إدارة المخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية، وتحسين الأوضاع البيئية بالمناطق الصناعية، إلى جانب إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
20 حافلة كهربائية جديدة لدعم منظومة النقل المستدام بالقاهرة الكبرى
أشادت الدكتورة منال عوض بالإنجاز الجديد الذي تحقق ضمن مكون خفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل، والمتمثل في انضمام 20 حافلة كهربائية جديدة للعمل ضمن منظومة النقل السريع بالحافلات (BRT)، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبتمويل يصل إلى نحو 7 ملايين دولار.
ويمثل دخول الحافلات الجديدة إلى الخدمة خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة النقل الحضري، من خلال الاعتماد بصورة أكبر على وسائل النقل النظيف، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات التقليدية، خاصة في المناطق الحضرية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة للتوسع في استخدام تكنولوجيات النقل الحديثة، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لمواجهة تلوث الهواء والحد من الغازات المسببة لتغير المناخ. كما يسهم تطوير وسائل النقل الجماعي في دعم كفاءة التنقل داخل القاهرة الكبرى، وتوفير بدائل أكثر استدامة لخدمة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أهمية استمرار العمل على المكونات المرتبطة بخفض انبعاثات قطاع النقل، بما يحقق الأهداف البيئية للمشروع ويدعم التحول التدريجي إلى منظومة نقل أكثر كفاءة.
مرفق العاشر من رمضان لإدارة المخلفات يستهدف استقبال 15 ألف طن يوميًا
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمرفق المتكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، الذي يقام على مساحة تبلغ 1228 فدانًا، وبتكلفة تصل إلى 16 مليون دولار، ويستهدف أن يكون من أكبر مرافق معالجة المخلفات في منطقة الشرق الأوسط، وأول مرفق متكامل ذاتيًا من نوعه في مصر.
ومن المتوقع أن يستقبل المرفق نحو 15 ألف طن من المخلفات يوميًا، بما يعادل قرابة 50% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى، على أن يخدم المنطقة لأكثر من 30 عامًا. ومن المقرر تشغيله من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات التشغيلية والاستثمارية للقطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ما تحقق في تنفيذ المرفق، إلى جانب آليات إدارته وتشغيله، والعوائد البيئية والاقتصادية المنتظرة منه. وتشمل هذه العوائد خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل حوادث حرائق المخلفات بنسبة 10%.
ومن المنتظر أيضًا أن يسهم المشروع في تطوير الصناعات التحويلية والتكميلية بالمنطقة المحيطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، فضلًا عن توفير أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو التعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا يمكن الاستفادة منه اقتصاديًا، بدلًا من الاكتفاء بالتخلص منها، مع تقليل آثارها السلبية على البيئة وصحة السكان.
إغلاق مقلب أبو زعبل وتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة
تطرق اللقاء إلى آخر مستجدات خطة إغلاق مقلب أبو زعبل، بهدف إنهاء مشكلة التراكمات التاريخية للمخلفات بالموقع، والحد من الآثار البيئية الناتجة عنها. وخلال الاجتماع، جرى عرض محاكاة توضح شكل الموقع بعد الإغلاق، وما يمكن أن يحققه ذلك من تحسن في الأوضاع البيئية بالمنطقة.
ومن أبرز النتائج المستهدفة تقليل حوادث حرائق المخلفات في محافظة القليوبية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالقاهرة الكبرى، فضلًا عن تحسين نوعية البيئة والارتقاء بجودة الحياة للسكان في المناطق المحيطة.
كما يمكن أن يسهم إغلاق المقلب في رفع القيمة الاقتصادية للمنطقة السكنية المجاورة، من خلال تحسين البيئة المحيطة وتقليل مصادر التلوث والمخاطر المرتبطة بتراكم المخلفات.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة في محافظة القليوبية، التي تواجه تحديات نتيجة التداخل بين الأنشطة الصناعية والمناطق السكنية.
وشملت الحلول المقترحة إنشاء حزام أخضر، والفصل بين المناطق السكنية والصناعية، إلى جانب وضع حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات شبكتي الصرف الصحي والصناعي غير المعالج. كما جرى استعراض تصور مقترح لتطوير منظومة الصرف، بما يساعد على الحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
تطوير جراج الأميرية لاستيعاب 100 حافلة كهربائية
استعرضت الدكتورة منال عوض مع بعثة البنك الدولي الموقف التنفيذي لأعمال تطوير جراج الأميرية، الذي يستهدف استيعاب 100 حافلة كهربائية، ليصبح أول مستودع للحافلات الكهربائية في مصر، ومن أكبر المستودعات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم كفاءة إدارة المرفق واستدامة خدماته التشغيلية.
ولا تقتصر أهمية المشروع على توفير مكان مجهز لاستيعاب الحافلات الكهربائية، بل تمتد إلى توفير أكثر من 1100 فرصة عمل، إلى جانب دعم أنشطة البحث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في تشغيل وصيانة هذا النوع من وسائل النقل.
ويأتي تطوير الجراج متكاملًا مع التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية، إذ تحتاج منظومة النقل النظيف إلى بنية تحتية مناسبة تضمن عمليات الشحن والصيانة والتشغيل بصورة منتظمة وفعالة.
إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية وخفض الملوثات العضوية الثابتة
ناقش الاجتماع مستهدفات المكون السادس من المشروع، الذي يركز على خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
ويتضمن هذا المكون إعداد وتطوير أدلة إرشادية شاملة لتنظيم منظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية، إلى جانب إعداد مادة تدريبية موحدة لإدارة هذه المخلفات لأول مرة في مصر، بما يساعد على توحيد إجراءات التعامل معها ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
كما يشمل تنفيذ مشروع تجريبي لجمع وإعادة تدوير 40 طنًا من المخلفات الإلكترونية، بهدف دعم جهود الاستفادة من هذه المخلفات وتقليل آثار التخلص غير الآمن منها.
ويتضمن العمل أيضًا تقييم الممارسات الحالية وتقديم الدعم الفني لمصانع إعادة تدوير المخلفات الرسمية، وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي، فضلًا عن تقييم إمكانات الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
ومن بين الخطوات المطروحة تطوير نظام معلومات رقمي متكامل لإدارة البيانات (MIS)، بهدف تحسين عمليات المتابعة وتحديث بيانات المخلفات الإلكترونية، بما يوفر قاعدة معلومات تساعد على التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير الأداء.
وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تنظيم التعامل مع أنواع المخلفات التي تتطلب إجراءات فنية محددة، سواء بسبب مكوناتها أو طبيعة المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بها.
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع التنفيذ والبنك الدولي يؤكد استمرار التعاون
في ختام اللقاء، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة دفع وتيرة العمل في جميع المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مشددة على أهمية الملفات التي يتناولها المشروع بالنسبة للحكومة، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ المحددة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في إنجاز المشروعات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين جودة البيئة وإدارة المخلفات وتطوير وسائل النقل.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لدعم تحقيق أهداف المشروع، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، والعمل على معالجة أي تحديات قد تواجه المشروعات المختلفة.
كما شدد الوفد على أهمية سرعة استكمال الأعمال وفق التوقيتات المحددة، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ويسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم بالمحافظات المستهدفة.
وتبرز نتائج الاجتماع تعدد محاور مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، إذ لا يقتصر على خفض الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة المخلفات، ومعالجة المشكلات البيئية بالمناطق الصناعية، وتحسين إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية. ومن خلال هذه المحاور، يستهدف المشروع تحقيق نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية مترابطة، تدعم تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات والبنية التحتية البيئية.
