خفض تاريخي في أسعار الفائدة بأستراليا وسط تباطؤ التضخم ومخاوف اقتصادية عالمية

أعلن البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%، وهو أدنى مستوى منذ عامين، في خطوة تعكس تباطؤ التضخم محليًا وتزايد القلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي.

وجاء في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك، ونقلته صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية، أن "مخاطر ارتفاع التضخم تراجعت بشكل ملحوظ، في حين يُتوقّع أن تلقي التحديات العالمية بظلالها السلبية على الاقتصاد المحلي".

 وأضاف البيان أن هذا التخفيض يجعل السياسة النقدية أقل تقييدًا إلى حد ما، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المجلس لا يزال يتعامل بحذر مع التوقعات المستقبلية.

وعقب القرار، سجّل الدولار الأسترالي تراجعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6430 دولار أمريكي، فيما ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات بنحو 5 نقاط لتبلغ 96.40، ما يعكس توقعات الأسواق باتجاه البنك نحو مزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى خفض إضافي بمقدار 57 نقطة أساس حتى نهاية العام.

وكانت بيانات الربع الأول من العام قد أظهرت استقرار معدل التضخم العام عند 2.4%، بينما تباطأ التضخم الأساسي (المعدل وفقًا للوسيط المقتطع) إلى 2.9%، ليعود بذلك إلى النطاق المستهدف من قبل البنك والمحدد بين 2% و3%، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبرى، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف الدول.

وكانت الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين قد تسببت في توترات واسعة كادت أن تدفع بالاقتصاد العالمي نحو ركود، قبل أن يتوصّل الطرفان إلى هدنة مؤقتة مدتها 90 يومًا تشمل تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة.

ويُعدّ الاقتصاد الأسترالي من بين أكثر الاقتصادات تأثرًا بهذه التوترات، نظرًا لاعتماده الكبير على تصدير المواد الخام إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يجعل أي تباطؤ في النمو الصيني أو تراجع في الطلب على السلع الأساسية، مثل خام الحديد، يشكّل خطرًا مباشرًا على آفاق النمو الأسترالي.