إسبانيا تأمر "إير بي إن بي" بحذف أكثر من 65 ألف إعلان إيجار سياحي لمخالفتها قوانين مكافحة أزمة السكن
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أمرها لمنصة "إير بي إن بي" الأمريكية المتخصصة في تأجير الوحدات السكنية قصيرة الأجل، بإزالة 65،935 إعلانًا للإيجارات السياحية من منصتها في جميع أنحاء البلاد.
جاء هذا القرار في إطار التصدي لتجاوزات تخالف القواعد الجديدة التي تهدف إلى حماية سوق الإسكان المحلي من أزمة حادة تعانيها إسبانيا.
وحسب بيان رسمي نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن العديد من هذه الإعلانات لم تحتوي على أرقام تراخيص قانونية، كما لم توضح ما إذا كان المالك فردًا أم شركة.
كما تم اكتشاف إعلانات تحوي أرقام تراخيص غير مطابقة للبيانات المسجلة لدى السلطات الإسبانية.
وتشمل الدفعة الأولى من الإعلانات التي تم حذفها مناطق واسعة مثل العاصمة مدريد، ومناطق الأندلس، وكتالونيا وعاصمتها برشلونة، حيث تعتبر هذه المدن الأكثر تضررًا من ظاهرة الإيجارات السياحية غير المنظمة.
وتطبق إسبانيا منذ يناير 2024 قواعد صارمة تلزم ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم في قاعدة بيانات وطنية والحصول على تصاريح قانونية للإيجار، إلى جانب دفع ضرائب تصل نسبتها إلى 10% من عائدات الإيجار، وهو ما يعادل الضرائب المفروضة على الفنادق.
وترى الحكومة الإسبانية أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من أزمة السكن المتفاقمة، والتي تُعزى إلى جزء كبير منها إلى ازدهار سوق الإيجارات السياحية عبر منصات مثل "إير بي إن بي".
وتهدف القوانين الجديدة إلى إعادة توجيه الأولوية إلى توفير السكن الدائم للسكان المحليين بدلًا من الاستخدام السياحي المكثف.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية الناتجة عن السياحة المفرطة، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق في عدة مدن، حيث يعاني السكان من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات وتراجع فرص الحصول على مساكن مناسبة.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت إسبانيا موجة احتجاجات شعبية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الإيجارات، حيث اتهم السكان منصات تأجير الإيجارات قصيرة الأجل بالتسبب في تفاقم هذه الأزمة، لا سيما في مدريد وبرشلونة، اللتين تعدان من أكثر الوجهات السياحية جذبًا في البلاد.
