تقرير رسمي: ترامب دفع ضرائب بقيمة 1.1 مليون دولار خلال فترة رئاسته.. و0 دولارًا في عام 2020

متن نيوز

كشف تقرير رسمي أن دونالد ترامب دفع ضرائب بقيمة 1.1 مليون دولار خلال فترة رئاسته، لكنه دفع 0 دولارًا في عام 2020.

 

وأوضح  تقرير راجعه المشرّعون الأربعاء، أن دونالد ترامب سدد ضرائب فيدرالية بقيمة 1،1 مليون دولار مدى عامين من أعوام ولايته الأربعة عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.

 

على الرغم من المكاسب الرأسمالية التي عززت أرباحه النهائية في عام 2018، استمرت الأعمال الأساسية للرئيس السابق دونالد جيه ترامب في الإبلاغ عن خسائر كل عام، بلغ مجموعها 60 مليون دولار خلال فترة رئاسته.

 

كما دفع الجمهوري 750 دولارا في العام 2017 ومليون دولار في عامي 2018 و2019، ولا شيء في العام 2020، وهو العام الذي ازدادت فيه خسائره وخسر فيه الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديموقراطي جو بايدن.

 

وتكشف هذه الأرقام التي نُشرت في وقت متأخر يوم الثلاثاء في تقرير صادر عن لجنة برلمانية، أنّ الملياردير البالغ 76 عامًا مُني بخسائر كبيرة في الفترة من العام 2015 إلى العام 2020.

 

غير أنّ عائداته ارتفعت بشكل كبير في العامين 2018 و2019، ممّا أثار مزيدا من التكهّنات بشأن حجم ثروته في وقت يستعد الكونجرس للإفراج عن سجلّاته الضريبية.

 

وسجّل نجم تلفزيون الواقع السابق مكاسب رأسمالية من مبيعات الأصول بقيمة 22 مليار دولار في العام 2018، وتسعة مليارات في العام التالي.

 

ولكنه خسر حوالى 65 مليون دولار خلال حملته للانتخابات الرئاسية في العامين 2015 و2016 وحوالى 13 مليون دولار خلال سنته الأولى في المنصب وفي العام 2020، قُدّرت أرباحه بنحو خمسة مليارات دولار فقط.

 

حيث تظهر الإقرارات الضريبية لترامب أنه كان في وضع أسود في العام التالي أيضًا، حيث أبلغ عن دخل قدره 4.4 مليون دولار ودفع ضرائب بقيمة 133.445 دولارا. لكن في عام 2020، عندما تعثرت البلاد في ظل جائحة الفيروس التاجي، عكست موارده المالية مسارها: أبلغ السيد ترامب عن خسارة 4.8 مليون دولار وضريبة الدخل الصفرية.

 

كما ظهرت التفاصيل الجديدة لضرائب ترامب من تقريرين صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من قبل لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، والتي خاضت معركة قانونية للحصول على السجلات من دائرة الإيرادات الداخلية التي وصلت إلى المحكمة العليا. تحتوي التقارير على تلخيص اللجنة لنتائجها ولكن ليس الإقرارات الضريبية الأولية، والتي من المتوقع إصدارها في الأيام المقبلة.