وزير الطاقة السعودي: تحالف "أوبك +" يُبعد السياسة عن صنع القرارات وبناء التقييمات والتوقعات

متن نيوز

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تحالف "أوبك +" يُبعد السياسة عن صنع القرارات وبناء التقييمات والتوقعات.

 

حيث أشار وزير الطاقة السعودي في حوار له مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، قائلًا: لا نقوم بتسيس قرارات أوبك +، فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكّننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحًا، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا".

 

وتابع، الأمثلة على هذا كثيرة؛ ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا، مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق. في تلك الظروف، اتُّهمت أوبك + بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق. وفي أكتوبر الماضي، أيضًا انتُقد قرار أوبك +، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه "محفوف بالمخاطر" و"مؤسف"، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية. ولكن، تبيّن، مرة أخرى، أن قرار أوبك + كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق البترولية وصناعة البترول.

 

وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك + ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكًا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.

 

وكذلك، هناك معلومات غير دقيقة موجودةٌ بشكلٍ يكاد يكون دائمًا في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه أوبك + على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ "لغز البراميل المفقودة"، وفيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب.

 

وأضاف وزير الطاقة السعودي، "ولن يكون الأمر مفاجئا إذا عادت قضية "البراميل المفقودة" إلى الظهور في أوائل عام 2023، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022".

 

وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبًا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.