إيران تقرر حل شرطة الأخلاق وتعيد النظر في قانون الحجاب

في أول رد فعل رسمي من الجانب الإيراني حول التظاهرات والاحتجاجات التي ضربت البلاد منذ أكثر من شهرين، أعلنت الحكومة الإيرانية حل "شرطة الأخلاق"، وإعادة النظر في قانون الحجاب، بعد أن تسببت شرطة الأخلاق في أزمة كبيرة في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بسبب ارتداءها الحجاب بشكل غير لائق.

وجاء قرار حل شرطة الأخلاق في ظل تصاعد حدة التظاهرات بين المواطنين وقوات الأمن والباسيج، حيث كانت الحكومة الإيرانية قد علقت نشاط شرطة الأخلاق، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، فيما قرر البرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب.

كما جاء قرار حل شرطة الأخلاق في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، والذي قرر إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة.

وقال منتظري في كلمة له من مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".

جدير بالذكر أن أزمة مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني تسببت في احتجاجات غاضبة، ووضعت مؤسسة شرطة الأخلاق تحت المراقبة العالمية، حيث فرضت عدة دول أوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران وعلى شرطة الأخلاق.

كما قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983، في أول رد فعل برلماني عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية.

جدير بالذكر أن اسم شرطة الأخلاق بدأ في الانتشار منذ عام 2005، حيث كانت عبارة عن دوريات تعمل بأشكال مختلفة منذ الثمانينيات في إيران.

تتكون هذه الدوريات التي تسمى دوريات التوجيه من عربة نقل مجهزة بطاقم من الذكور الذين يراقبون النساء، والرجال أحيانا، في الأماكن العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق ثمّ تقوم باعتقال كل من تخالف "اللبس العام" وبالأخص الحجاب.