في ظل النجاحات المستمرة.. كيف أصبح قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية وجهة استثمارية واعدة؟

متن نيوز

يُعدُّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية كل عامين، منصةً عالميةً للتوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.

 

و تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبحضور دولي واسع، يتضمن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي المصرية بالعديد من منتجاتها العسكرية المتطورة، تشارك وزارة الدفاع السعودية كشريك رئيسي في معرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 6 - 9 مارس الجاري.

 

وتستعرض وزارة الدفاع السعودية في جناحها الذي يحتوي على مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية رحلة تطوير الوزارة، إلى جانب إبراز الدور القيادي للوزارة وما حققته من إنجازات في حماية الوطن ومقدراته برًا وبحرًا وجوًا، إضافة إلى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

 

وتنقل الوزارة الحدث الفريد عبر ثمانية معارض مصاحبة في مناطق المملكة، تتيح لمنسوبيها زيارة المعرض والاطلاع على أحدث منظومات الدفاع العالمية، وتشارك عبر عدد من الفعاليات المصاحبة والعروض الجوية والعروض الحية التي تستعرض قدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية، مع تجهيز مستشفى ميداني في المعرض، وطائرات الإخلاء الجوية.

 

وضمن فعاليات المعرض الثقافية تشارك الوزارة في جَلَسَات الريادة الفكرية، وبرنامج لقاء المشترين، وبرنامج مواهب المستقبل بقطاع الصناعات الدفاعية، وبرنامج دور المرأة ودورها في وزارة الدفاع السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

 

◄وزارة الاستثمار السعودية


ووقّعت وزارة الاستثمار السعودية، 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، وذلك خلال ثاني أيام معرض الدفاع العالمي 2022 المقام في الرياض.

 

وتهدف الـ 12 مذكرة إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة، وفقا لما نقلته "واس".

 

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص.

 

وبين الفالح أن قيمة الاستثمارات في القطاع ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول عام 2030.

 

وتابع: "من المتوقع أن يُسهم قطاع الدفاع بحوالي 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2030".

 

وأشار إلى أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات العالمية في المملكة.

 

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2% في 2016 إلى 11.7% في 2021، وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول العام 2030، وهو ما يزيد عن 50%.

 

مما يذكر أن وزارة الاستثمار بالعمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومنظومة الدفاع والأمن تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة "استثمر في السعودية" التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.

 

◄معرض الدفاع الدولي


كما استوقف زوار معرض الدفاع الدولي في الرياض عند المدرعة السعودية "عبية" ذات الموصفات الفائقة، والتي صنعت وطورت على محليا. وسميت المدرعة بـ "عبية" نسبة إلى فرس الملك عبدالعزيز رحمه الله أثناء توحيد المملكة.

 

ووفقا لشركة التدريع للصناعة فإن المدرعة تتميز بزجاج باليستي من المستوى B-6 بسماكة تبلغ 40 مم. وزودت المدرعة بمحرك توربو ديزل بقوة 330 حصانا وعدد الأسطوانات V8 بخزان وقود سعة 258 لتر. وصممت المدرعة لتتلاءم مع الأنظمة التقنية والتكتيكية المتطورة.

 

وتأتي "عبية" بطول 6 أمتار وارتفاعها متران وعرضها 2.6 متر والوزن الإجمالي 9،800 كجم وبسرعة 120 كم على الطريق و60 كم على الطرق الوعرة.

◄لأول مرة

وفي تمكين جديد للمرأة، بدأت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الأحد، تلقي طلبات الشابات السعوديات الراغبات بالانضمام للوزارة وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة.

 

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، تشمل الوظائف المعروضة رتب "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب"، ويتم التقدم على تلك الوظائف عبر بوابة إلكترونية تابعة للوزارة.

 

وتعمل سعوديات منذ سنوات في وزارة الدفاع بقطاعات غير قتالية تابعة للوزارة، كالتخصصات الطبية والثقافية والاجتماعية، لكن الوظائف الجديدة المطروحة تتبع القطاع العسكري بشكل مباشر، وستمنح الناجحات في اختبارات القبول رتبا عسكرية.

 

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أطلق الاستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

 

وتمثل تلك الاستراتيجية مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، كما أنها تأتي استكمالًا لجهود المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.


وعملت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، برئاسة ولي العهد السعودي، على تطوير استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة متمثلة في عدة مسارات تم تصميمها بما يتواءم مع أولويات رؤية المملكة 2030م وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

 

وتشتمل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على 3 ركائز استراتيجية تمثلت الركيزة الأولى في التركيز على التوعية والإعداد للمبتعثين لتسليط الضوء على أهمية تأهيل المبتعثين للبدء بالتخطيط المبكر لرحلتهم العلمية والعملية في الجامعات الدولية حسب المجالات المختلفة.


أما الركيزة الثانية فهي تُعنى بتطوير مسارات وبرامج الابتعاث وتهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا من خلال الابتعاث للمسارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية حسب التصنيفات العالمية.

 

وتأتي الركيزة الثالثة متمثلة في المتابعة والرعاية اللاحقة للمبتعثين من خلال الإرشاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل التعزيز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل أو المؤسسات البحثية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

 

وتسلك استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 4 مسارات، لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة تعمل على تحقيقها، حيث يستهدف مسار (الرواد) ابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالميًا في جميع التخصصات مما يسهم في تمكين المبتعثين السعوديين من التميز والمنافسة عالميًا في جميع المجالات.

 

 

بينما يركز مسار (البحث والتطوير) الذي يُعد أحد أهم المسارات الرافدة لتمكين منظومة البحث والابتكار على ابتعاث طلاب الدراسات العُليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم محققًا بذلك التأهيل والتمكين لتخريج عُلماء المستقبل.

 

كما يعمل مسار (إمداد) على تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.

 

وآخر هذه المسارات هو مسار (واعد) الذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، من خلال تدريب الطلاب المبتعثين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالميًا في القطاعات الواعدة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات.

 

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية استمرارًا لجهود السعودية لرفع جاهزية المواطنين للاستعداد للمستقبل وتعزيز منافستهم عالميًا، وسيكون التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بمساراته الواعدة من خلال منصة سفير التابعة لوزارة التعليم.

 

وتشترط الوزارة على من ترغب بالتقدم إلى الوظائف المعروضة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأت مع والدها في أثناء خدمته للدولة خارج السعودية، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف.

 

وتتضمن الشروط أيضا أن تكون المتقدمة لائقة طبيا للخدمة العسكرية، وألّا تكون موظفة في أيّ جهة حكومية، وألا يقل سن المتقدمة عن 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة، وأن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها، حيث يكون الحد الأدنى للطول "155 سم".

 

ويجب ألّا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى ضرورة ألّا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وتمتلك هوية وطنية مستقلة، وتجتاز اختبارات القبول كافة.

 

وتنضم وزارة الدفاع من خلال استقطابها للنساء وتعيينهن في وظائف عسكرية، لوزارة الداخلية التي سبقتها في ذلك، حيث تعمل السعوديات برتب عسكرية في قطاعات مكافحة المخدرات والسجون والبحث الجنائي والجمارك وأعمال التفتيش والحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.