مش بس إدخال البضائع بطرق غير مشروعة.. 13 حالة تعتبر تهريبًا جمركيًا
لم يقصر قانون الجمارك جريمة التهريب على إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها عبر المنافذ الجمركية بطرق غير مشروعة، وإنما توسع في تحديد الأفعال والمخالفات التي تدخل ضمن هذه الجريمة، لتشمل صورًا متعددة من التحايل على الإجراءات الجمركية، وإخفاء السلع عن الموظفين المختصين، وتقديم المستندات والفواتير المزورة، والتلاعب في البضائع أو عيناتها، والتصرف بالمخالفة في السلع المعفاة من الضرائب والرسوم.
وحدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، من خلال المادة 77، 13 حالة تعد تهريبًا جمركيًا، في إطار تنظيم حركة البضائع عبر المنافذ والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وتحديد الأفعال التي تستهدف التخلص من الضرائب والرسوم المستحقة أو مخالفة النظم المنظمة للبضائع الممنوعة.
وتوضح الحالات التي نصت عليها المادة أن التهريب لا يرتبط فقط بمحاولة إدخال سلعة دون المرور بالإجراءات الرسمية، بل يمتد إلى مخالفات تقع أثناء نقل البضائع أو تخزينها أو الإفراج عنها أو التصرف فيها، وكذلك تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للجهات المختصة.
المادة 77 من قانون الجمارك.. 13 حالة تعد تهريبًا جمركيًا
نصت المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على اعتبار مجموعة من الأفعال تهريبًا جمركيًا، وحددت 13 صورة لهذه الجريمة، تشمل ما يلي:
إخفاء المسافرين البضائع عن موظفي الجمارك: يعد تهريبًا إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها، بقصد تهريبها في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.
تفريغ البضائع في غير الموانئ المخصصة: يشمل التهريب تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاء البضائع من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحرية.
تفريغ البضائع من الطائرات بالمخالفة للقواعد: يعتبر تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي، من حالات التهريب الجمركي.
الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع: يدخل ضمن التهريب حدوث فقد أو نقص غير مبرر أو تبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية، أو المستودعات والمخازن المؤقتة والأسواق الحرة والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها دون إجراءات: يعد إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها مخالفة تدخل ضمن حالات التهريب.
تقديم مستندات أو فواتير مزورة: اعتبر القانون تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة من الأفعال التي تشكل تهريبًا جمركيًا، نظرًا لما تمثله من تلاعب في البيانات المقدمة بشأن البضائع.
طمس العلامات المميزة للبضائع: تشمل هذه الحالة إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع، أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
حيازة بضائع أجنبية مهربة بقصد الاتجار: تعد حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار، مع العلم بأنها مهربة، من حالات التهريب، وكذلك حيازتها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
التصرف في البضائع المعفاة أو المفرج عنها بنظم جمركية خاصة: يشمل التهريب التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جزئيًا ومحظور التصرف فيها وفقًا للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا: يعد التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة من صور التهريب التي حددها القانون.
حيازة السجائر والمشروبات الروحية المعفاة بقصد البيع: تشمل هذه الحالة حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع، أو عرضها للبيع بأي وسيلة، أو وجودها في المحال العامة.
التصدير الصوري للبضائع: يعتبر التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها من حالات التهريب الجمركي.
التلاعب في عينات البضائع: يدخل ضمن الحالات التي حددتها المادة 77 التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك، بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
هل يقتصر التهريب الجمركي على الحالات الـ13؟
لم تقتصر المادة 77 على الحالات الثلاث عشرة الواردة بها، وإنما نصت أيضًا على اعتبار أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، أو مخالفة النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، في حكم التهريب.
ويعني ذلك أن القانون لم يحصر مفهوم التهريب في الصور المحددة فقط، بل امتد ليشمل الأفعال الأخرى التي تحقق الغرض نفسه، سواء كان الهدف منها تجنب سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة أو مخالفة القواعد المنظمة للبضائع الممنوعة.
هل يشترط ضبط البضائع لإثبات التهريب الجمركي؟
من النقاط المهمة التي نصت عليها المادة 77 أن عدم ضبط البضائع لا يمنع من إثبات التهريب، وهو ما يعني أن عدم العثور على البضائع محل المخالفة لا يمثل، في حد ذاته، مانعًا من إثبات وقوع الجريمة.
ويأتي هذا النص ضمن الأحكام التي تستهدف مواجهة صور التهريب المختلفة، وعدم قصر إثباتها على الحالات التي يتم فيها ضبط البضائع فعليًا، خاصة أن بعض الأفعال التي حددها القانون قد تتعلق بإخفاء المستندات أو التلاعب في العلامات أو التصرف في البضائع بالمخالفة للقواعد المنظمة.
قانون الجمارك ينظم حركة البضائع ويحمي مستحقات الدولة
تكشف الحالات التي حددتها المادة 77 أن قانون الجمارك يتعامل مع التهريب باعتباره مجموعة من الأفعال التي قد تقع في مراحل مختلفة من التعامل مع البضائع، بداية من دخول المسافرين إلى الدوائر الجمركية وخروجهم منها، مرورًا بعمليات النقل والتفريغ والتخزين، وصولًا إلى الإفراج عن السلع والتصرف فيها.
كما تشمل هذه الأحكام المستندات والفواتير والعلامات المميزة للبضائع والعينات التي تتعامل معها الجمارك، بما يوضح اتساع نطاق المخالفات التي يمكن أن تدخل في إطار التهريب الجمركي.
وبذلك، وضعت المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 إطارًا يحدد 13 صورة للتهريب، إلى جانب الأفعال الأخرى التي تكون غايتها التخلص من الضرائب الجمركية أو مخالفة النظم المنظمة للبضائع الممنوعة، مع التأكيد على أن عدم ضبط البضائع لا يمنع من إثبات التهريب.
