خصم 50% من رسوم تراخيص المحال.. وخدمات إلكترونية عبر مصر الرقمية

يمثل عام 2027 محطة مهمة في ملف تراخيص المحال العامة، في ظل التيسيرات التي تستهدف مساعدة أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم القانونية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، خاصة المحال الموجودة داخل العقارات المخالفة، والتي تتيح لها المنظومة الحصول على تراخيص مؤقتة حتى نهاية العام أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع الأنشطة التجارية القائمة بالفعل، ومنح أصحابها فرصة لترتيب أوضاعهم، بالتوازي مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات العقارات، وعدم الإعفاء من الالتزامات المقررة قانونًا.

ولا تقتصر التيسيرات على التراخيص المؤقتة، بل تشمل تخفيض رسوم استخراج تراخيص المحال العامة بنسبة 50% حتى نهاية عام 2026، وتوحيد الرسوم والإجراءات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة تصاريح تشغيل مؤقتة في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط، وتحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء الموافقات المطلوبة.

تراخيص المحال في 2027.. مهلة للمحال داخل العقارات المخالفة

من أبرز الملفات التي تتناولها التيسيرات الجديدة أوضاع المحال التجارية الموجودة داخل عقارات بها مخالفات، إذ تتيح المنظومة منح هذه المحال تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويستهدف هذا الإجراء التعامل مع الأنشطة التي تمارس عملها بالفعل، ومنح أصحابها فرصة لترتيب أوضاعهم القانونية، بدلًا من تجاهل طبيعة النشاط القائم أو فصل ملف المحل عن الإجراءات المرتبطة بالعقار الموجود بداخله.

ولا يعني منح الترخيص المؤقت إعفاء العقار من إجراءات التصالح، أو إلغاء المسؤولية القانونية عن المخالفات الموجودة به، إذ تستمر الجهات المختصة في تطبيق القوانين المنظمة لهذا الملف، مع ضرورة استيفاء الإجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع.

وفي المقابل، تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه المحال التي تعمل دون ترخيص أو لا تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين منح أصحاب الأنشطة فرصة لتقنين أوضاعهم، والحفاظ على تطبيق القانون وتنظيم الأنشطة التجارية.

تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال حتى نهاية 2026

تتضمن حزمة التيسيرات تخفيض الرسوم المستحقة للحصول على تراخيص المحال العامة بنسبة 50% حتى نهاية عام 2026، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المحال غير المرخصة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ويعد تخفيض الرسوم أحد الإجراءات التي تستهدف تقليل التكلفة المرتبطة باستخراج الترخيص، وإتاحة فرصة أكبر أمام أصحاب المحال لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، بدلًا من استمرار النشاط خارج إطار الترخيص الرسمي.

كما تشمل التيسيرات توحيد الرسوم والإجراءات على مستوى المحافظات، بما يضع قواعد واضحة أمام أصحاب المحال، ويحد من اختلاف المتطلبات والإجراءات من مكان إلى آخر، ويساعد على تنظيم رحلة الحصول على الترخيص.

وتتضمن المنظومة أيضًا إتاحة تصريح تشغيل مؤقت في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط، بما يسمح لصاحب المحل ببدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة، دون تجاوز الاشتراطات القانونية المنظمة للتشغيل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التصريح المؤقت يأتي ضمن إجراءات تستهدف تبسيط رحلة الترخيص وتسريع بدء النشاط، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمحال العامة.

3 أشهر حد أقصى لإنهاء الموافقات المطلوبة

من بين الإجراءات التي تستهدف تسريع إصدار تراخيص المحال العامة، تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، بما يمنح صاحب النشاط إطارًا زمنيًا واضحًا لمعرفة المدة المحددة لاستكمال طلبه.

وتنص الضوابط على اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وهو ما يستهدف الحد من تأخر الإجراءات وتعدد مراحل الانتظار أمام أصحاب الأنشطة.

ويأتي تحديد المدة الزمنية ضمن توجه لتبسيط التعامل بين المواطنين والجهات الحكومية، وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة باستخراج التراخيص، مع استمرار الالتزام بالموافقات والاشتراطات التي يتطلبها كل نشاط.

خطوات استخراج ترخيص المحل عبر منصة مصر الرقمية

تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة وإتاحة خدماتها إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بتقديم طلبات الترخيص واستكمال البيانات والمستندات ومتابعة موقف الطلب وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال بين الجهات الحكومية.

وتبدأ خطوات الحصول على الترخيص بالدخول إلى منصة «مصر الرقمية»، ثم اختيار «خدمات المحليات»، ومنها خدمة «طلب تراخيص المحال العامة»، وبعد ذلك يستكمل مقدم الطلب البيانات المطلوبة ويرفق المستندات إلكترونيًا، مع سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع المتاحة.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي، إلى جانب إخطار مقدم الطلب بالملاحظات أو المستندات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لاستكمال الإجراءات. كما تسمح بتبادل البيانات والموافقات بين الجهات الحكومية المعنية، بما يقلل الخطوات التي يحتاج صاحب المحل إلى تنفيذها بنفسه.

وتتضمن المستندات الأساسية المطلوبة بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري، إلى جانب المستندات المتعلقة باشتراطات السلامة والتراخيص الصحية حسب طبيعة النشاط، فضلًا عن استيفاء المتطلبات القانونية والفنية التي تحددها الجهات المختصة.

شروط الحصول على ترخيص المحال العامة

تشترط المنظومة أن يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا لا يقل عمره عن 21 عامًا، أو شخصًا اعتباريًا، مع ضرورة إدخال البيانات بصورة صحيحة واستكمال المستندات المطلوبة.

كما يتعين توضيح بيانات النشاط واسم المرخص له والمساحة المرخص بها، والالتزام بسداد الرسوم المقررة، والرد على الاستيفاءات والملاحظات التي تطلبها الجهات المختصة خلال المواعيد المحددة.

ولا يعني تقديم الطلب إلكترونيًا الحصول على الترخيص بصورة تلقائية، أو السماح بتشغيل المحل فور إرسال البيانات، إذ يتعين استكمال المراجعة والمعاينات والاشتراطات المطلوبة، والحصول على الموافقة النهائية من المركز المختص قبل التشغيل.

ويستثنى من ذلك الحالات التي ينطبق عليها تصريح التشغيل المؤقت وفق الضوابط المقررة، وهو ما يتيح لصاحب النشاط الاستفادة من التيسيرات دون تجاوز الإجراءات القانونية المنظمة.

ضوابط تشغيل المحال العامة وتغيير النشاط

تتضمن منظومة تراخيص المحال العامة مجموعة من الضوابط التي تنظم ممارسة الأنشطة التجارية، من بينها عدم جواز تشغيل محل أو تغيير نشاطه أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

كما يتعين على أصحاب المحال الالتزام بمواعيد الفتح والغلق وفق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى جانب الحصول على التراخيص المخصصة لبعض الأنشطة والخدمات التي تتطلب موافقات محددة.

وتشمل هذه الاشتراطات تقديم الشيشة داخل المحال العامة، أو تحصيل حد أدنى مقابل الخدمة داخل المطاعم والكافيهات، بما يضمن خضوع هذه الأنشطة للقواعد المنظمة لها.

وفي حالة وفاة صاحب الترخيص، يتعين على الورثة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرخصة، وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن استمرار التعامل القانوني مع النشاط وعدم ترك وضع الترخيص دون تسوية.

قاعدة بيانات موحدة لتنظيم الأنشطة التجارية

لا تستهدف منظومة تراخيص المحال العامة تسهيل إصدار التراخيص فقط، وإنما تمتد إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، تساعد في حصر الأنشطة القائمة والتعرف على طبيعتها وتوزيعها الجغرافي.

وتوفر قاعدة البيانات الموحدة معلومات تساعد في تنظيم الأسواق والتخطيط للخدمات، إلى جانب دعم جهود دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع أصحاب المحال على استخراج التراخيص واستكمال المتطلبات القانونية.

كما يسهم توحيد الإجراءات والرسوم وإتاحة الخدمات إلكترونيًا في توفير مسار أكثر وضوحًا للتعامل مع الجهات الحكومية، سواء عند تقديم الطلب أو متابعة الملاحظات أو استكمال الموافقات المطلوبة.

المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة أصحاب المحال

وبالتوازي مع إتاحة خدمات التراخيص عبر منصة «مصر الرقمية»، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف التوعية بالمنظومة الجديدة في المحافظات، من خلال الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة المواطنين وأصحاب المحال في التعرف على الخدمات المتاحة وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة.

وتستهدف هذه السيارات مساعدة أصحاب الأنشطة الذين يحتاجون إلى دعم في استخدام الخدمات الرقمية، وتوضيح الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها للحصول على الترخيص، بما يتيح الاستفادة من التحول الإلكتروني دون أن تمثل صعوبة التعامل مع المنصات عائقًا أمام استكمال الطلبات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة يستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، مع توحيد قواعد العمل بالمحافظات وتوفير آليات إلكترونية لمتابعة الطلبات.

وتجمع المنظومة بذلك بين التيسيرات المالية والإجرائية، وإتاحة التراخيص المؤقتة في الحالات المحددة، وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب استمرار تطبيق الاشتراطات القانونية المنظمة للتشغيل. ويظل استكمال المستندات والموافقات المطلوبة والالتزام بضوابط النشاط شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص النهائي وممارسة العمل بصورة قانونية.