حسن رداد في الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.. مصر تدعم حقوق العمال والعمل اللائق

شارك وزير العمل حسن رداد في أعمال الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي تُعقد بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار مشاركة مصر في الاجتماعات الدولية المعنية بقضايا العمل والتشغيل، وحرص الدولة على تعزيز حضورها في المناقشات المرتبطة بمستقبل سوق العمل وتطور معاييره على المستوى الدولي.

وتتناول اجتماعات الدورة مجموعة من الملفات المهمة التي ترتبط بالتغيرات المتسارعة في عالم العمل، إلى جانب القضايا التي تؤثر في حقوق العمال وفرص التشغيل والحماية الاجتماعية، بما يعكس أهمية التنسيق بين الدول والحكومات وأطراف الإنتاج لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

مشاركة مصر في الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية

تأتي مشاركة وزير العمل حسن رداد في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف ضمن توجه الدولة المصرية نحو توسيع مشاركتها في المحافل الدولية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية بتنظيم علاقات العمل ودعم حقوق العمال وتحسين بيئة التشغيل.

وتتيح هذه الاجتماعات للدول الأعضاء المشاركة في مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على أسواق العمل، وطرح الرؤى المتعلقة بتطوير السياسات والآليات التي توازن بين حماية حقوق العاملين ومراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات أصحاب الأعمال.

كما تمثل مشاركة مصر فرصة لمتابعة التوجهات الدولية الجديدة في مجال العمل، والتفاعل مع الملفات المطروحة على جدول أعمال المنظمة، بما يدعم تبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا المشتركة بين الدول.

انتخابات المدير العام ومعايير العمل الدولية ضمن أبرز الملفات

تشهد الدورة 358 من اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والمهمة، وفي مقدمتها إجراءات ترشيح وانتخاب المدير العام للمنظمة، إلى جانب تحديد الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسة.

كما تتناول المناقشات مستجدات معايير العمل الدولية، وهي المعايير المرتبطة بتنظيم علاقات العمل وتحديد المبادئ الأساسية التي تستند إليها حماية حقوق العاملين وتحسين ظروف التشغيل.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وظهور أنماط جديدة للعمل، وتزايد الحاجة إلى تطوير الأطر المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن مراعاة الحقوق والالتزامات المتبادلة.

وتشمل الاجتماعات كذلك بحث القضايا المرتبطة بالحرية النقابية، ومتابعة تنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، باعتبارها من الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية والدول المشاركة في اجتماعاتها.

اقتصاد المنصات والتحول من العمل غير الرسمي إلى الرسمي

يحظى العمل اللائق في اقتصاد المنصات باهتمام ضمن جدول أعمال الدورة، في ظل انتشار أنماط العمل التي تعتمد على التطبيقات والمنصات الرقمية، وما تثيره من تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التعاقدية وحقوق العاملين ومستويات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم.

وتناقش الاجتماعات سبل التعامل مع هذه التحولات، بما يساعد على تطوير بيئة عمل تتناسب مع طبيعة الوظائف الحديثة، ويعزز فرص الاستفادة من التطور التكنولوجي مع الاهتمام بحقوق العاملين.

ومن الملفات المطروحة أيضًا دعم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهي قضية ترتبط بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص حصول العاملين على حقوقهم، وتعزيز تنظيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويمثل التحول إلى الاقتصاد الرسمي أحد الموضوعات المهمة في سياسات التشغيل، نظرًا لارتباطه بتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للعمل، ودعم الاستقرار الوظيفي، وتوسيع نطاق الاستفادة من منظومة الحقوق والخدمات الاجتماعية.

السلامة والصحة المهنية والحوار الاجتماعي على جدول الاجتماعات

تتضمن مناقشات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عددًا من الملفات المتعلقة بتحسين بيئة العمل، ومن بينها السلامة والصحة المهنية، التي تستهدف توفير ظروف عمل آمنة والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في مختلف القطاعات.

كما تبحث الدورة سبل تعزيز الحوار الاجتماعي، الذي يمثل إحدى الآليات المهمة للتنسيق بين أطراف العمل، بما يشمل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا المهنية والاقتصادية.

ويُعد الحوار الاجتماعي وسيلة لبحث التحديات المرتبطة بالتشغيل وظروف العمل، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يدعم الاستقرار في علاقات العمل ويساعد على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة والقضايا الإقليمية

تتطرق اجتماعات الدورة 358 أيضًا إلى قضايا التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب الملفات المتعلقة بالحرية النقابية والحقوق الأساسية للعاملين.

ويعكس إدراج هذه الموضوعات اتساع نطاق القضايا التي تناقشها المنظمة، إذ لا تقتصر الاجتماعات على الجوانب الفنية والتنظيمية لسوق العمل، بل تمتد إلى الملفات التنموية والإنسانية المرتبطة بظروف العمل وحقوق العاملين في المناطق المختلفة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة، وبحث سبل التعاون بشأن القضايا التي تتطلب تنسيقًا دوليًا ومشاركة من الدول الأعضاء.

أهداف مشاركة وزير العمل في اجتماعات المنظمة الدولية

تستهدف مشاركة وزير العمل حسن رداد تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، والمساهمة في صياغة الرؤى والتوجهات الدولية المرتبطة بقضايا العمل والتشغيل، إلى جانب دعم التنسيق العربي والدفاع عن المصالح المشتركة في الملفات المطروحة.

كما تعكس المشاركة اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في دعم بيئة عمل أكثر تنظيمًا، وتعزيز مفاهيم العمل اللائق، وتوسيع فرص التشغيل والحماية الاجتماعية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية متزايدة مع التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًا، سواء نتيجة التطور التكنولوجي أو تغير أنماط التشغيل أو اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يجعل التعاون الدولي وتبادل الخبرات من الموضوعات المطروحة بقوة في اجتماعات منظمة العمل الدولية.