تركيا.. اعتقال وزيرة سابقة في قضية صناديق الاستثمار

ألقت السلطات في تركيا القبض على وزيرة سابقة، تشغل منصب نائبة رئيس الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب ما يزعم من تورطها في فضيحة تلاعب بأسعار أسهم تتعلق بالعديد من صناديق الاستثمار.

واستقالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، فاطمة بتول سايان كايا، من منصبها في سبتمبر (أيلول)، بعد وقت قصير من انتشار مزاعم بأنها باعت أسهمًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، قبل فترة قصيرة من اتخاذ الجهات التنظيمية قرارًا بتصفية صناديق الاستثمار بشأن ما يزعم من عمليات تلاعب بأسعار الأسهم.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء إنه تم احتجاز كايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في الفترة ما بين عامي 2016 و2018، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في انتظار محاكمة محتملة لها، بسبب اتهامات بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وانتهاك قانون سوق رأس المال في تركيا.

وتم إطلاق سراح زوجها شريطة أن يتوجه بشكل منتظم إلى الشرطة لكي يثبت تواجده، في أعقاب جولة ثانية من استجواب الزوجين.

واتهم حزب المعارضة الرئيسي الحاكم في تركيا الوزيرة السابقة، بالحصول على 2.17 مليار ليرة (43 مليون دولار) بعد ما تردد من استثمار 163 مليون ليرة (3 ملايين دولار) في أحد الصناديق.

ونفى الزوجان ارتكاب أي مخالفات، لكنهما نقلا بعض الأرباح إلى حساب حددته جهات رقابية مصرفية، طبقًا لتقارير إعلامية.