يوتيوب يمنح صناع المحتوى 30 يومًا لإنقاذ قنواتهم من الإغلاق النهائي
يختبر موقع يوتيوب سياسة جديدة تمنح بعض صناع المحتوى فرصة لتجنب إغلاق قنواتهم نهائيًا، من خلال تعديل مقاطع الفيديو المخالفة أو حذفها خلال مهلة زمنية محددة تصل إلى 30 يومًا، وذلك قبل اتخاذ قرار إنهاء القنوات بشكل دائم.
وأُعلن عن التجربة في 29 أكتوبر 2026، وتستهدف القنوات المؤهلة التي تواجه الإغلاق الفوري بسبب انتهاكات معينة لسياسة مكافحة الرسائل المزعجة، إذ تتيح لأصحابها خيارات لمعالجة المخالفات واستعادة الوصول إلى حساباتهم، بدلًا من فقدان قنواتهم مباشرة، حسب ما ذكره موقع «Dexerto».
يوتيوب يمنح صناع المحتوى مهلة 30 يومًا
وبموجب السياسة الجديدة، تدخل القنوات المؤهلة فترة حظر مؤقتة مدتها 30 يومًا، بدلًا من إنهاء وجودها على المنصة فورًا، ويتلقى أصحاب القنوات إشعارات عبر البريد الإلكتروني واستوديو يوتيوب، توضح القيود المفروضة عليهم والخيارات المتاحة لتسوية المخالفات.
وخلال فترة الحظر، لن يتمكن صناع المحتوى من تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تحميل مقاطع فيديو جديدة أو نشر التعليقات، لكن ستتاح لهم 3 طرق للتعامل مع المخالفات واستعادة الوصول إلى حساباتهم.
ويتمثل الخيار الأول في مراجعة المحتوى المنشور واستخدام أدوات استوديو يوتيوب، ومنها محرر الفيديو، لتعديل المقاطع المخالفة أو حذفها، على أن تخضع التغييرات للمراجعة قبل إعادة فتح القناة.
3 خيارات لاستعادة القنوات المحظورة
أما الخيار الثاني، فيتيح لصناع المحتوى حذف جميع مقاطع الفيديو التي سبق تحميلها على قنواتهم، وهو ما يؤدي إلى إلغاء قفل الحسابات فورًا، مع الاحتفاظ بالمشتركين الحاليين واسم القناة وحالة الاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب.
ويتمثل الخيار الثالث في تقديم طلب استئناف، إذا اعتقد صاحب القناة أن قرار الإبلاغ عنها جاء بالخطأ، وأن المحتوى المنشور يتوافق مع سياسات المنصة.
وبالنسبة لأصحاب القنوات الذين يختارون تعديل مقاطع فردية أو حذفها يدويًا، يجب أن تخضع التغييرات للمراجعة قبل إعادة فتح القناة، وفي حال رفض المراجعة، يظل بإمكانهم حذف جميع المقاطع، بشرط أن يكونوا داخل مهلة الـ30 يومًا المحددة.
التجربة لا تشمل جميع مخالفات يوتيوب
وتقتصر التجربة الحالية على أنواع معينة من انتهاكات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة، ولا تشمل جميع المخالفات التي قد تؤدي إلى حظر القنوات على المنصة.
وسيتم إغلاق القنوات نهائيًا إذا لم يعالج أصحابها الانتهاكات خلال 30 يومًا، أو لم يتخذوا أي إجراء خلال المهلة المحددة.
ولم يعلن يوتيوب حتى الآن موعد تعميم النظام الجديد على نطاق أوسع، كما لم يوضح ما إذا كانت أنواع أخرى من انتهاكات السياسات ستخضع مستقبلًا للإجراءات نفسها، لتظل التجربة في مرحلتها الحالية محدودة بالقنوات التي تنطبق عليها شروط السياسة الجديدة.
