الاتحاد الأوروبي يدعم الدول الأعضاء بإجراءات عاجلة لخفض تكاليف الطاقة

أعلنت المفوضية الأوروبية مواصلة دعم دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، عبر نشر دليل يضم نماذج عملية وإجراءات وطنية يمكن أن تساعد الحكومات على خفض استهلاك الغاز والنفط وتقليص التكاليف وتحقيق وفورات فورية للأسر والشركات والقطاع العام.

وفي بيان رسمي نشرته المفوضية، أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورجنسن، تفاصيل الدليل خلال اجتماع مجلس الطاقة غير الرسمي المنعقد اليوم الأربعاء في نيقوسيا بقبرص، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على التعامل مع الأزمة الحالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز مرونة نظام الطاقة الأوروبي على المدى الطويل.

ويستند الدليل إلى مبادرة "تسريع الاتحاد الأوروبي" التي طرحتها المفوضية الشهر الماضي، ويركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل حماية المستهلكين والقطاع الصناعي مع دعم أهداف التحول الأوروبي نحو الطاقة النظيفة.

وتعزيز إجراءات التوفير الفوري للطاقة وتسريع نشر الحلول النظيفة وعالية الكفاءة، إلى جانب توسيع القدرات الصناعية الأوروبية.

وتشجيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة وإدارة الطلب على الطاقة.

وأكدت المفوضية أن الإجراءات الواردة في الدليل تمثل " أفضل الممارسات الوطنية " القابلة للتطبيق في مختلف أنحاء أوروبا، وقد أثبتت بالفعل فعاليتها في الدول التي تبنتها.

وأضافت أن الإسراع في تنفيذ قواعد الطاقة الأوروبية الحالية يمكن أن يساهم في خفض الطلب على الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 10 و15 مليار متر مكعب سنويًا، وتقليص استهلاك النفط بنحو 15 إلى 20 مليون طن مكافئ نفطي سنويًا، ما ينعكس على خفض فواتير الطاقة وتقليل الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري المتقلبة.