الاتحاد الأوروبي يضخ أكثر من 110 ملايين يورو لدعم أمن لبنان وتعافيه وإصلاح مؤسساته

وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية حزمة جديدة من اتفاقيات التمويل تبلغ قيمتها الإجمالية 110.5 مليون يورو على شكل هبات، في خطوة تعكس استمرار الدعم الأوروبي للبنان في ظل أزماته المتراكمة، وتهدف إلى تعزيز الأمن، ودعم التعافي في المناطق المتضررة، ودفع مسار الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.

وبحسب بيان رسمي، تشمل الحزمة ستة اتفاقات تمويل خُصص جزء كبير منها لدعم القطاع الأمني، حيث رُصد 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، فيما تم تخصيص 25 مليون يورو لدعم إدارة الحدود المتكاملة وتعزيز الأمن البحري، إلى جانب 8 ملايين يورو لتوفير حلول الطاقة المستدامة للمنشآت الأمنية الحيوية، بما يضمن استمرارية عملها في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

وفي إطار دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي في مناطق الجنوب والبقاع، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية، وخلق فرص عمل جديدة للسكان المتضررين من الأزمات المتلاحقة.

كما شملت الحزمة 13.5 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إضافة إلى 9 ملايين يورو لتحديث الخدمات العامة عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الإدارة اللبنانية.

وتأتي هذه الاتفاقات في سياق حزمة دعم أوروبية شاملة بقيمة مليار يورو كانت قد أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مايو 2024، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار لبنان، والحفاظ على سيادته، وتعزيز مؤسساته الرسمية.

ويؤكد هذا التحرك الأوروبي أيضًا عودة الزخم إلى التعاون الثنائي، مع استئناف عمل مجلس الشراكة بين الجانبين، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والأمم المتحدة، في محاولة لدعم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد خلال مرحلة شديدة الحساسية.