تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. تفاصيل الحزمة الجديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، صرف مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 3.1 مليون جنيه مصري. 

هذه المبالغ ليست مجرد أرقام في ميزانية، بل هي طوق نجاة ورسالة طمأنة لمئات الأسر التي تقع ضمن فئة العمالة غير المنتظمة في مختلف ربوع الجمهورية.

يأتي هذا القرار تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع ملف "الحماية الاجتماعية" على رأس أولويات الدولة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

إن فلسفة الدولة الحالية تقوم على "بناء الإنسان"، ولا يمكن تحقيق ذلك دون توفير شبكة أمان صحية واجتماعية تحمي العمالة التي لا تملك عقودًا ثابتة أو تأمينات نمطية.

تفاصيل الحزمة المالية: أين وكيف سيتم الصرف؟

أكد وزير العمل أن إجمالي المبالغ المعتمدة بلغ 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا. وقد تم استخلاص هذه الأموال من "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" بوزارة العمل، وهو حساب مخصص لضمان استدامة الدعم لهذه الفئة. وتوزعت المساعدات لتغطي 443 عاملًا في 23 محافظة، مما يؤكد شمولية الدعم وعدم تركز في العاصمة فقط.

ويمكن تقسيم بنود الصرف إلى ثلاثة محاور رئيسية:

الرعاية الاجتماعية والصحية الشاملة (1.759 مليون جنيه)

استهدف هذا البند 264 عاملًا في 23 محافظة، حيث تم تخصيص أكثر من مليون وسبعمائة ألف جنيه لتغطية احتياجات اجتماعية وصحية طارئة، شملت:

منح الزواج والميلاد: لمشاركة العمال أفراحهم ودعمهم في تأسيس وبناء أسرهم.

إعانات الوفاة: تقديم الدعم المالي عند فقدان أقارب من الدرجة الأولى لتخفيف الأعباء الجنائزية.

العمليات الجراحية: تحمل تكاليف العمليات الكبرى والصغرى، مما يرفع عن كاهل العامل عبء الديون الطبية الثقيلة.

إعانات الحوادث الطارئة (1.220 مليون جنيه)

في لفتة إنسانية سريعة لمواجهة الكوارث، تم تخصيص هذا المبلغ لدعم ضحايا حادث حريق مصنع بمحافظة الغربية. وتوزعت المبالغ كالتالي:

صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين الستة في الحادث.

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب في الحادث.

هذا التحرك السريع يعكس قدرة وزارة العمل على الاستجابة للأزمات الميدانية وتقديم التعويضات العادلة التي تعين الأسر على مواجهة فقدان عائلها أو إصابته.

الرعاية الصحية اليومية والتشخيص (156 ألف جنيه)

استفاد من هذا البند 172 عاملًا في 5 محافظات، حيث تم توجيه المبالغ لتغطية:

تكاليف الكشوفات الطبية.

صرف الأدوية والعلاجات الشهرية.

إجراء التحاليل والأشعة التشخيصية.

البعد الاستراتيجي لقرارات وزارة العمل

إن اعتماد هذه المبالغ لا يقتصر أثره على الجانب المادي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب المعنوي والوطني. فالعمالة غير المنتظمة هي عصب الاقتصاد في قطاعات مثل المقاولات، الزراعة، والصيد. ومن خلال توفير هذه الرعاية، تضمن الدولة استمرارية هذه القوى العاملة في الإنتاج وهي مطمئنة على مستقبلها الصحي والأسري.

أشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية "الحياة الكريمة"، وهي المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وتسعى الآن لتغيير واقع العامل المصري. التشديد على استمرار الوزارة في تقديم الدعم في كافة المحافظات يرسل رسالة قوية بأن الدولة تراقب وتتابع احتياجات مواطنيها بدقة.

الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة: آلية التنمية

يعتبر "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" أحد أهم الأدوات التي استحدثتها الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. يتم تغذية هذا الحساب من خلال رسوم محددة وموارد منظمة، مما يضمن وجود فوائض مالية جاهزة للصرف في حالات الطوارئ أو المنح الموسمية. وتعمل وزارة العمل حاليًا على "رقمنة" قواعد بيانات هذه العمالة لضمان دقة الاستهداف ومنع تكرار الصرف أو حرمان المستحقين.

تحديات وطموحات مستقبلية

رغم هذه الجهود الكبيرة، تظل هناك تحديات تتمثل في حصر كافة أعداد العمالة غير المنتظمة في المناطق النائية. لذا، وجه الوزير بضرورة تكثيف نشاط مفتشي العمل ومديريات العمل في المحافظات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، لضمان دخولهم تحت هذه المظلة الرسمية.

إن الهدف النهائي هو تحويل "العمالة غير المنتظمة" إلى "عمالة محمية" تتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الموظف في القطاع الرسمي، بما في ذلك التأمين الصحي الشامل والمعاشات التقاعدية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يمثل قرار الوزير محمد جبران اليوم حلقة جديدة في سلسلة طويلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية. إن صرف 3.1 مليون جنيه لـ 443 عاملًا هو تجسيد لسياسة "العدالة الاجتماعية" التي لا تترك أحدًا خلف الركب. ومع استمرار هذه السياسات، يمكننا القول إن العمالة غير المنتظمة في مصر باتت تمتلك الآن ظهيرًا حكوميًا قويًا يحميها من تقلبات الزمن ويوفر لها ولأسرها سبل العيش الكريم.