الأزمة مستمرة.. استدعاء مبابي وباريس سان جيرمان إلى المحكمة مجددا

يتجدد النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي منتصف الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يمثل الطرفان أمام محكمة العمل في باريس يوم 17 نوفمبر الجاري، في جلسة تحمل فصلًا جديدًا من الخلاف الممتد بينهما.

وكان انضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر في صيف 2024، ورفع دعاوى قضائية متعددة على ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ومن بين مطالبه، يطالب مبابي، باريس سان جيرمان، بدفع مبلغ قدره 55 مليون يورو، وهو ما يعادل راتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده مع الفريق الفرنسي، بالإضافة إلى مكافآت التوقيع والتي لم تُدفع بعد.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن الجلسة، المقررة يوم 17 نوفمبر ستعقد عند الواحدة ظهرًا أمام قسم الأنشطة المتنوعة بالمحكمة، وستتناول طلب مبابي تحويل عقده السابق من محدد المدة إلى عقد دائم، وهي خطوة من شأنها أن تمنحه حقوقًا إضافية كمستحقات مالية متأخرة.

وتم تجاوز مرحلة التوفيق التقليدية في هذا النوع من القضايا، ما يعكس حدة الخلاف القانوني بين الجانبين، في حين يُتوقع أن يستغرق صدور القرار النهائي عدة أشهر نظرًا لطبيعة الإجراءات القضائية في فرنسا.

يُطالب مهاجم ريال مدريد الحالي بمبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، إضافة إلى مكافآت التوقيع والمكافآت السلوكية التي يرى أنها لم تُصرف له.

في المقابل، يتمسك باريس سان جيرمان بموقفه، مؤكدًا أن اتفاقًا شفهيًا تم بين الطرفين، يقضي بتنازل مبابي عن جزء من مستحقاته مقابل رحيله المجاني إلى ريال مدريد في صيف 2024، حفاظًا على التوازن المالي للنادي.

لكن فريق مبابي القانوني نفى تلك المزاعم بشدة، واصفًا ما يرويه النادي بأنه "ادعاء وهمي لا أساس له".

خلفية نزاع مبابي وباريس

كانت محكمة فرنسية قد أصدرت في أبريل الماضي قرارًا احترازيًا بحجز بعض أموال باريس سان جيرمان لصالح مبابي، قبل أن يتم إلغاؤه في نهاية مايو.

ورغم إسقاط اللاعب شكواه المتعلقة بـ التحرش النفسي داخل النادي، إلا أن التحقيقات القضائية لا تزال مفتوحة ضد مجهولين، خصوصًا فيما يخص ظروف انضمامه إلى أكاديمية باريس سان جيرمان في صيف 2023.