فيتش: الرسوم الجمركية الأمريكية تفاقم الضغوط الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي دون التأثير المباشر على التصنيف الائتماني

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch Ratings) أن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات من الاتحاد الأوروبي، لن يؤثر بشكل مباشر أو فوري على التصنيف الائتماني السيادي للاتحاد، لكنه قد يضاعف من الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها بعض القطاعات الحيوية في أوروبا.

وأوضح إد باركر، كبير محللي السياسة السيادية في "فيتش"، في بيان صدر اليوم الثلاثاء من نيويورك، أن هذه الرسوم جاءت ضمن السيناريوهات المتوقعة من قبل الوكالة منذ مارس الماضي، وبالتالي لم تغير بشكل جذري من تقديراتها السابقة. 

وأضاف أن "معدل 15% يمثل قفزة ضخمة مقارنة بالمعدل السابق الذي لم يتجاوز 1.2% العام الماضي".

وأشار باركر إلى أن هذه الرسوم، وإن لم تكن كافية لتغيير التصنيف الائتماني للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، إلا أنها قد تسهم في تعميق التحديات التي تواجهها دول الاتحاد، لا سيما في ظل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التنافس في الأسواق الدولية.

وذكرت الوكالة أن القطاعات الصناعية الأكثر تضررًا من هذه التعريفات تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة السيارات والتكنولوجيا، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات وتعاني بالفعل من تداعيات ضعف الطلب العالمي.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أنهى أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة، وتجنب اندلاع حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبروكسل. 

وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، وهي نصف النسبة التي كانت مطروحة في بداية المباحثات.