محكمة أردنية تقر عدم دستورية قانون نقابة المعلمين بعد سيطرة "الإخوان" عليها

قضت المحكمة الدستورية في الأردن، الخميس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتي يسيطر على مجالسها أعضاء في جماعة الإخوان "المحظورة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة الدستورية أصدرت الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

وكان مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان، قد واجه تهما بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الأردنية كشفت عن خيوط شبكة مالية سرية، يُتهم تنظيم الإخوان المحظور داخليا بإدارتها لعقود.

التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من "الاقتصاد الموازي" الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه.

التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الأردنية خلصت إلى أن تنظيم الإخوان أدرا شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل الأردن وخارجه. تم توقيف 11 شخصا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية.

في موازاة الإجراءات الأردنية، كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز عن مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية.

وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".

واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي".

وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت الثلاثاء إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ "استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.

ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.