انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي يُربك الحكومة الجديدة ويضع وزيرة المالية تحت الضغط

في تطور اقتصادي مثير للقلق، سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا غير متوقع في شهر مايو الماضي بنسبة 0.1%، حسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، في وقت كانت التوقعات تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.1%. 

ويأتي هذا التراجع عقب انكماش سابق بنسبة 0.3% في أبريل، ما يعكس موجة تباطؤ متصاعدة تضرب ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

ووصفت صحيفة "الجارديان" هذه الأرقام بأنها "ضربة موجعة" لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي تواجه تحديات جسيمة في بداية عهدها مع الحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر.

الانكماش الأخير جاء مدفوعًا بانخفاضات حادة في قطاعات التصنيع والبناء، إضافة إلى تراجع واضح في إنتاج النفط والغاز وصناعة السيارات والأدوية. 

وعلى الرغم من تحقيق قطاع الخدمات الأكبر في بريطانيا بعض النمو، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر في بقية القطاعات.

وقالت الصحيفة إن الأداء القوي للصناعات التحويلية في الربع الأول من العام جاء نتيجة مسارعة الشركات للتصدير قبل تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل، لكن هذه الدفعة المؤقتة سرعان ما تبخرت وسط أجواء من الضبابية التجارية وارتفاع الضرائب، ما دفع العديد من الشركات إلى تجميد استثماراتها وخفض أعداد الموظفين.

وفي تعليقه على الأرقام، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن البيانات "تعزز المخاوف بشأن صحة الاقتصاد البريطاني"، مشيرًا إلى أن الانخفاضات في نشاطي البناء والتصنيع كانت العامل الأساسي في تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبها، أقرت وزيرة المالية راشيل ريفز بأن الأرقام "محبطة"، لكنها أكدت أن أولويتها القصوى هي تحسين معيشة المواطنين من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، متعهدة بتنفيذ التزامات الحكومة بإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد البريطاني.