التسجيلات المسربة تفضحه.. أمجد خالد.. إرهاب ممنهج وخطر على النسيج الاجتماعي
يُعد القيادي الإخواني أمجد خالد أحد أبرز وجوه الإرهاب المنظم محليًا، لا سيما في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. قاد سلسلة عمليات مسلحة استهدفت المدنيين والمؤسسات العامة، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية، وسيطر على مواقع عسكرية رسمية وحوّلها إلى قواعد انطلاق لهجماته التخريبية.
استيلاء مسلح وانتهاكات متكررة
خلال فترة نشاطه، شن خالد حملات مداهمات ليلية، وفرض إتاوات على التجار والمزارعين، واعتقل مواطنين بالقوة، في إطار مسلسل إرهاب موجه ضد الرافضين لوجوده، وذلك تحت غطاء دعم إخواني شامل يمتد من تعز إلى عدن.
خطر على النسيج الاجتماعي والسلام الأهلي
خطورة نشاط خالد لا تمثل تهديدًا عسكريًا فحسب، بل تمس النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، إذ استهدف خلق بؤر توتر تغذيها أجندات خارجية لا تخدم مصالح أبناء اليمن، متجهًا صوب الفوضى من خلال استقطاب مناطق وخطابات مناطقية وطائفية.
تمويل وتسليح وتجنيد الأطفال
وفقًا للمصادر، تلقى خالد دعمًا ماليًا ولوجستيًا من قيادات إخوانية نافذة، تستغل مناصبها الرسمية كغطاء لنفوذ المليشيات. كما تورط في تهريب الأسلحة وتجنيد القُصّر للقتال ضمن صفوف مليشياته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
التسجيلات المسربة تفضح الإرهاب بوضوح
أظهرت التسريبات الأخيرة أدلة "فضيحة" عن تفاخر خالد بتنفيذ تفجيرات واستهداف منازل ومراكز أمنية في الشمايتين، بما يعكس افتقاره لأي ندم ورغبته في تصعيد الصراع وتفخيخ المناطق المحرّرة.
المطالب القضائية والأمنية: تحرك عاجل
باتت مطالب المجتمع اليمني واضحة: ضرورة مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية والمحلية والحقوقية لضبط خالد وتقديمه لمحاكمة عادلة، ليس فقط كمنقضٍ على القانون، بل كخطوة ضرورية لاستعادة هيبة الدولة، وردع اقتصاد الإفلات من العقاب الذي يغذي ثقافة الحرب والفوضى.
المواجهة ضرورة وطنية
أدلة صوت وصورة توثق إجرام خالد المستمر، وتدفع جميع الجهات الرسمية والمعنية، محلية ودولية، إلى التحرك الفوري. إما ممارسة العدالة عبر ملاحقته قضائيًا وتفكيك شبكة الدعم التي تحميه، أو تقبل استمرار دعم الخطاب الإرهابي واستفحاله، بما يهدد استقرار الجنوب واليمن بأسره.
تداولت وسائل إعلام محلية يمنية تسجيلات مرئية جديدة تُظهر الإرهابي الإخواني المدعو أمجد خالد، وهو يكشف بنفسه عن جانب من أنشطة التنظيم الإجرامية التي استهدفت أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن. ويأتي ظهور هذه الأدلة المصورة لتؤكد مجددًا تورطه المباشر في قيادة خلايا إرهابية نفّذت عمليات اغتيال وتفجيرات طالت قيادات أمنية ومدنية بارزة.
التسجيلات، التي وُصفت بأنها "دامغة"، أعادت الجدل إلى الواجهة بشأن ضرورة الإسراع في ملاحقة خالد وأعوانه، سواء عبر الأجهزة الأمنية المحلية أو عبر التعاون مع الإنتربول الدولي، لضمان تقديمهم إلى محاكمة عادلة تقتص لضحايا الإرهاب وتردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن.
في تطور خطير يسلط الضوء على البنية العميقة للعلاقات المشبوهة بين الجماعات السياسية والتنظيمات الإرهابية، تكشف مصادر موثوقة عن العلاقة التنظيمية بين حزب الإصلاح (الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين) والإرهابي المطلوب دوليًا أمجد خالد. وتؤكد هذه المعلومات كيف تم توظيف خالد كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وتهديد أمن الجنوب والتحالف العربي، قبل أن يتم التخلي عنه بطريقة انتهازية لتحميله كامل المسؤولية عن تلك الجرائم.
حزب الإصلاح وصناعة الإرهاب: من التخطيط إلى التنفيذ
في البداية، يشير مراقبون إلى أن حزب الإصلاح لم يكتفِ بالدعم الأيديولوجي لأمجد خالد، بل سعى لتصنيعه كقائد ميداني يعمل تحت غطاء سياسي يخدم مصالح الجماعة. ومن خلال سلسلة من العمليات النوعية، نفذ خالد مهام استخباراتية واغتيالات استهدفت قيادات جنوبية بارزة، بالإضافة إلى هجمات على مواقع تابعة للتحالف العربي.
أهداف خفية وخطة تصفية
لكن، ومع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية، قرر حزب الإصلاح التخلي عن خالد بطريقة مخططة، لتحويله إلى "كبش فداء" يُحمّل وحده نتائج الأعمال الإرهابية التي نفذت بتخطيط ودعم مباشر من قيادات في الحزب. وبذلك، حاول الحزب تنظيف سجله أمام المجتمع الدولي والتنصل من أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.
التضليل الإعلامي ومحاولات الإفلات من العقاب
لم يتوقف الأمر عند التبرؤ من خالد، بل أطلقت منصات إعلامية تابعة لحزب الإصلاح حملة ممنهجة لتشويه صورته، مدعية أنه تصرف من تلقاء نفسه. ومن خلال هذا التضليل، يسعى الحزب لتفادي أي تحقيق دولي قد يطال قياداته المتورطة، بينما تستمر الجماعة في استخدام أدوات بديلة لتنفيذ أجنداتها السرية.
ضرورة محاسبة صانعي الإرهاب لا أدواته فقط
وفي ضوء هذه الحقائق، تبدو الحاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية التعامل مع الجماعات السياسية التي تتستر بغطاء الشرعية بينما تمارس أدوارًا ميدانية في دعم الإرهاب. إن أمجد خالد ليس إلا نتيجة، أما السبب الحقيقي فهو البنية التنظيمية التي وفرت له الحماية والدعم والإيعاز، قبل أن تتخلى عنه كما تتخلى التنظيمات عن أدواتها المؤقتة.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
