وزير الداخلية الألماني يتمسك بسياسة إبعاد طالبي اللجوء رغم حكم قضائي يوقف التنفيذ المؤقت
أعرب وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عن تمسكه بسياسة إبعاد طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية، رغم صدور حكم قضائي مستعجل في العاصمة برلين يعتبر هذه الإجراءات غير قانونية في حالتها الحالية.
وقال دوبرينت في تصريحات أدلى بها يوم الإثنين من برلين: "نحن متمسكون برأينا القانوني أيضًا"، مؤكدًا أن الحكم الصادر يتعلق بحالة فردية فقط، مضيفًا: "لا يوجد سبب يدعونا لتغيير ممارستنا بناءً على حكم قضائي صادر في حالة فردية معينة."
وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد أصدرت قرارًا مستعجلًا يقضي بعدم جواز إبعاد طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش الحدودية داخل الأراضي الألمانية دون اتباع "إجراء دبلن"، الذي يحدد الدولة الأوروبية المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء.
وتتعلق القضية بثلاثة لاجئين صوماليين أعيدوا في 9 مايو الماضي من مدينة فرانكفورت (أودر) الحدودية إلى بولندا وفقًا للقواعد الجديدة التي تعتمدها ألمانيا في سياسة استقبال اللاجئين.
وأوضح الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أنه يعتزم متابعة القضية في الإجراء الرئيسي أمام المحكمة، معربًا عن ثقته بأن القرار النهائي سيكون لصالح الحكومة الألمانية بشكل واضح.
وأشار دوبرينت إلى أن المحكمة أكدت في حكمها أن مبررات إجراءات الإبعاد كان يجب أن تكون أكثر تفصيلًا، موضحًا أن الحكومة ستقدم هذه المبررات لاحقًا.
وأضاف أن اللاجئين الصوماليين الثلاثة قدموا عدة محاولات لدخول ألمانيا، حيث حاولوا ذلك يومي 2 و3 مايو الماضي دون تقديم طلب لجوء، قبل أن يتقدموا بطلب اللجوء في المحاولة الثالثة في 9 مايو.
وأكد الوزير أن هذه القضية تعكس تعقيدات وصعوبة الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن نظام اللجوء بأكمله يعاني من خلل وظيفي واضح يتطلب إعادة تقييم.
