إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على مكافآت الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة

بعد مرور أكثر من 600 يوم على اندلاع حرب إسرائيل في قطاع غزة، والتي تكبد خلالها الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مالية جسيمة، لجأت حكومة تل أبيب إلى فرض ضريبة جديدة غير مباشرة على الموظفين لتغطية جزء من نفقات الحرب الثقيلة التي أثقلت ميزانية الدولة.

ووفقًا لتقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد أقر الكنيست قانونًا جديدًا يُلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المنح والمكافآت السنوية التي يحصل عليها الموظفون إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة".

 وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة ضريبة جديدة تقتطع من مزايا الموظفين، ما أثار ردود فعل وانتقادات واسعة بين العاملين والنقابات العمالية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تلجأ بهذا القانون إلى تمويل جزء من تكاليف الحرب على حساب الموظفين، بالرغم من الخدمة الطويلة التي قضى الكثير منهم في الخدمة الاحتياطية بالجيش الإسرائيلي.

يُذكر أن الموظف عادةً ما يستحق مكافأة بعد مرور 12 شهرًا من العمل لدى جهة معينة، ويُحسب مقدارها وفق معدل التضخم. 

وفي حال تم دفع هذه المكافآت نقدًا، يجب على صاحب العمل اقتطاع "مبالغ المشاركة" عبر نظام ضريبة الرواتب وتسليمها إلى مصلحة الضرائب، إلى جانب ضريبة الرواتب الشهرية المعتادة لشهر يوليو 2025.

تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع تكاليف الحرب على قطاع غزة التي تجاوزت 142 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 40 مليار دولار، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.