إدارة ترامب تُفعّل قانونًا من زمن الحرب العالمية الثانية لملاحقة المهاجرين غير الم

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تحرك مثير للجدل من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمثل في استخدام وزارة العدل قانونًا نادر الاستخدام يعود إلى الحرب العالمية الثانية، لتوجيه اتهامات جنائية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يسجلوا أنفسهم رسميًا لدى السلطات الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخطوة بعد إعادة تفعيل شرط التسجيل الفيدرالي في 11 أبريل الماضي، في إطار تنفيذ أمر تنفيذي وقّعه ترامب.

 ويتطلب هذا الشرط من كل شخص يبلغ من العمر 14 عامًا فأكثر، تقديم بصماته وعنوان سكنه للسلطات، كإجراء وصفته الإدارة بأنه "احترازي" يهدف إلى تتبّع ملايين المهاجرين غير الشرعيين بدقة داخل الأراضي الأمريكية.

وبالفعل، بدأت وزارة العدل في تطبيق هذه السياسة من خلال ملاحقات قضائية ضد من لم يلتزموا بالتسجيل، مما يعرّضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن أو فرض غرامات مالية. 

غير أن هذه الخطوة قوبلت بتحديات قانونية، حيث أعرب عدد من القضاة الفيدراليين عن شكوكهم في مدى قانونية هذه الملاحقات، ما أدى إلى سلسلة من الانتكاسات للإدارة في المحاكم.

من جهتهم، أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق المهاجرين عن قلقهم البالغ إزاء هذا التوجه، محذّرين من أن التسجيل الإجباري قد يزيد من مخاطر ترحيل المهاجرين، ويضعهم تحت مجهر السلطات الفيدرالية بشكل قد ينتهك حقوقهم الأساسية.