اليابان تعلن خطة طموحة: الولادة بالمجان لمواجهة أزمة تراجع المواليد وشيخوخة السكان

في خطوة تاريخية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة الشيخوخة، أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة جديدة تعتمد على تقديم الولادة مجانًا بالكامل لجميع الأسر. 

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تعكس قلق السلطات من تداعيات التراجع السكاني المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على مستقبل البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن هذه السياسة الجديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بدءًا من أبريل 2026، في حال اعتمادها رسميًا ضمن موازنة السنة المالية القادمة.

وتشهد اليابان انخفاضًا مستمرًا في عدد المواليد للعام التاسع على التوالي، حيث سجل عام 2023 أقل عدد مولود منذ بدء الإحصاءات قبل 125 عامًا، بمجموع 720،988 طفلًا فقط. 

وفي الوقت نفسه، يشكل كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا حوالي 30% من السكان، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد والنظام الاجتماعي، خصوصًا مع تقلص القوى العاملة وتزايد الأعباء على خدمات الرعاية الاجتماعية.

وفي الوقت الراهن، تتحمل العائلات اليابانية معظم تكاليف الولادة، مع حصولها على دعم حكومي يبلغ نحو 500 ألف ين (حوالي 3،400 دولار) لكل ولادة، غير أن هذا الدعم لا يغطي التكاليف كاملة في 45% من الحالات، مما يضطر الأسر إلى دفع مبالغ إضافية من أموالها الخاصة.

وقد بلغ متوسط تكلفة الولادة الطبيعية في النصف الأول من السنة المالية 2024 حوالي 518 ألف ين، مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بـ417 ألف ين في عام 2012.

تشمل الخطة الجديدة تغطية الحكومة لكافة التكاليف المتعلقة بالولادة، بما فيها المصاريف غير الطبية، عبر التأمين الصحي العام، الذي يغطي حاليًا العمليات القيصرية فقط. 

كما أوصت اللجنة الحكومية بوضع سعر موحد للولادات على مستوى البلاد، بهدف تقليل التفاوت في التكاليف بين المناطق المختلفة.

تأتي هذه المبادرة كخطوة جريئة في محاولة لمعالجة واحدة من أكبر التحديات الديموغرافية التي تواجه اليابان، وتعكس التزام الحكومة بضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.