موجة غلاء تضرب إسرائيل.. التضخم يتجاوز التوقعات وسط فشل الرقابة الحكومية

سجّلت معدلات التضخم السنوي في إسرائيل قفزة جديدة خلال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى 3.6% مقارنة بـ3.3% في مارس، متجاوزة بذلك توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 3.1%، وفقًا لما نشرته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية نقلًا عن دائرة الإحصاء المركزية.

ويأتي هذا الارتفاع رغم أن هدف الحكومة السنوي للتضخم يتراوح بين 1% و3%، ما يشير إلى تجاوز واضح للحد الأعلى المستهدف. 

كما شهد مؤشر أسعار المستهلك زيادة شهرية بنسبة 1.1% خلال أبريل، وهي أيضًا أعلى من التوقعات، مدفوعًا بارتفاع تكاليف النقل، والترفيه، والملابس، والسكن، والفاكهة الطازجة.

وتركّزت الزيادة الأكبر في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بوتيرة فاقت نمو الأجور، ما أثار مخاوف من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. 

وعزت الصحف الإسرائيلية هذه القفزة إلى قرارات عدد من كبريات الشركات الغذائية التي رفعت أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ، في ظل ضعف فاعلية الرقابة الحكومية على الأسعار.

وأشارت التقديرات إلى أن بداية العام شهدت ارتفاعات متزامنة في أسعار المياه والكهرباء وبعض الضرائب، مما ساهم في تغذية موجة التضخم الحالية.

من جانبها، حمّلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا الارتفاع إلى اضطرابات الإمداد المرتبطة بالحرب على غزة، رغم التراجع العالمي في الضغوط التضخمية.

 في المقابل، يرى بنك إسرائيل المركزي أن الطلب المحلي لا يزال أحد العوامل المحركة لاستمرار صعود الأسعار.