تحت ضغط ترامب.. وكالة الاستخبارات المركزية تواجه خفضًا كبيرًا في الوظائف ووقف برامج التنوع
في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لخفض نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بالإضافة إلى تسريح عدد كبير من الموظفين في وكالات استخباراتية أخرى مثل وكالة الأمن القومي.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، يتوقع أن تتم هذه التخفيضات على مدار عدة سنوات، جزئيًا من خلال تقليص التوظيف، مما يعني أن بعض الموظفين سيختارون التقاعد المبكر بدلًا من الطرد المباشر.
وقد أكد مصدر مطلع لوكالة "أسوشيتد برس" أن هذه التغييرات قد أُبلغ بها أعضاء الكونجرس في وقتٍ سابق، حيث أن التخفيضات المرتقبة تأتي في سياق إستراتيجية واسعة تهدف إلى "مواءمة الوكالة مع أولويات الرئيس ترامب في مجال الأمن القومي".
من جهتها، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن مدير الوكالة، جون راتكليف، يسعى إلى إصلاح الوكالة من خلال "بثّ طاقة جديدة" وتحفيز القادة الصاعدين في سعيها لتحقيق أهدافها.
وأضاف البيان أن هذه التغييرات جزء من "استراتيجية شاملة" تهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة الفعالية في العمل الاستخباراتي.
كما أفادت التقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية هي أول وكالة استخبارات أمريكية تشارك في البرنامج الطوعي للتسريح الذي أطلقته إدارة ترامب، والذي يهدف إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية في مختلف القطاعات الحكومية، بدعوى تحسين الكفاءة وتقليل النفقات.
وعلى الرغم من أن وكالة الأمن القومي قد بدأت بالفعل في تقديم استقالات طوعية لبعض موظفيها، إلا أن وكالة الاستخبارات المركزية تواصل إجراءات تسريح عدد غير معروف من الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم حديثًا.
وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، ألغت إدارة ترامب برامج التنوع والمساواة والشمول في وكالات الاستخبارات، وهو قرار قوبل بانتقادات من قبل البعض.
ورغم محاولات الطعن القانونية من قبل الموظفين المعنيين، فقد أوقف قاضٍ مؤقتًا قرارات فصل 19 موظفًا كانوا يعملون في هذه البرامج.
وفي سياق متصل، أقال ترامب بشكل مفاجئ الجنرال تيم هو، الذي كان يقود وكالة الأمن القومي وكذلك قيادة الأمن السيبراني في وزارة الدفاع الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.
تأتي هذه التطورات وسط استمرار الرئيس ترامب في تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتعزيز استراتيجياته الأمنية، في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية تتطلب تنسيقًا استخباراتيًا دقيقًا، لا سيما فيما يتعلق بالتهديدات الصينية.
