ماكرون: فرنسا فرضت على هايتي ثمنًا للحرية وما زالت تداعياته قائمة

في خطوة رمزية تعكس مراجعة نادرة للتاريخ الاستعماري الفرنسي، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن قرار بلاده إجبار هايتي على دفع تعويضات مالية ضخمة مقابل تحررها من الاستعمار كان له عواقب سلبية لا تزال تلقي بظلالها حتى اليوم.

وجاء هذا الاعتراف خلال الذكرى المئوية الثانية للقرار الملكي الصادر في 17 أبريل 1825، والذي نصّ على اعتراف فرنسا باستقلال مستعمرتها السابقة "سانت دومينجو"، التي أصبحت لاحقًا جمهورية هايتي. 

وبهذه المناسبة، وصف ماكرون ما حدث بأنه "تسليمٌ لأمة شابة إلى قوة التاريخ الظالمة"، مشيرًا إلى أن فرنسا وضعت ثمنًا لحرية هايتي بعد كفاحها الطويل ضد العبودية والاستعمار.

وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أن هذه التصريحات تمثل مبادرة ذات طابع سياسي وأخلاقي من قبل الرئيس الفرنسي، رغم أن الكلمات كانت رمزية في مضمونها، إلا أن وقعها السياسي لا يمكن تجاهله.

يُذكر أن جمهورية هايتي أُعلنت في الأول من يناير عام 1804 على يد الجنرال جان جاك ديسالين، بعد أن قادت القوات الهايتية المتمردة واحدة من أضخم الثورات ضد العبودية في التاريخ، وتمكنت من هزيمة الحملة العسكرية الفرنسية التي أرسلها نابليون بونابرت عام 1802 لإعادة فرض السيطرة وإحياء نظام الرق في الجزيرة.

ورغم نيلها الاستقلال، أُجبرت هايتي عام 1825 على دفع مبلغ ضخم بلغ 150 مليون فرنك ذهبي – خُفِّض لاحقًا إلى 90 مليونًا عام 1838 – كتعويض لملاك العبيد الفرنسيين الذين فقدوا "ممتلكاتهم"، في واحدة من أفظع صور الظلم التاريخي، حيث تم فرض الدين تحت تهديد القوة العسكرية الفرنسية.

الصحيفة أكدت أن هذه "المبادرة الرمزية" من ماكرون لا تعفي فرنسا من مسؤولية أخلاقية وسياسية تاريخية تجاه شعب هايتي، لكنها قد تكون خطوة أولى نحو مصالحة حقيقية مع إرث استعماري مؤلم ما زالت شعوبه تدفع ثمنه حتى اليوم.