واشنطن تستبعد الضمانات الأمنية في مسودة اتفاق أوكرانيا وتثير قلقًا أوروبيًا متزايدًا

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى مصادر أوروبية مطلعة، أن المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الاجتماع الأخير في باريس بشأن صفقة محتملة مع أوكرانيا، لا تتضمن – على الأرجح – أي ضمانات أمنية أمريكية لكييف، ما أثار حالة من الاستياء والقلق داخل الأوساط الأوروبية.

وقالت المصادر للصحيفة إن المسودة خلت من "أي التزام مباشر من واشنطن بتوفير ضمانات أمنية"، في وقت تُدرك فيه العواصم الأوروبية أن غياب الدعم الأمريكي يُضعف بشدة من قدرتها العسكرية والاستخباراتية على مواصلة دعم أوكرانيا، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الروسية.

من جانبها، أعربت أوكرانيا عن قلقها العميق من تقليص التعاون الاستخباراتي الأمريكي، مشيرة إلى أن تمديد رفع الحظر عن تبادل المعلومات لأكثر من ستة أيام فقط كان سيمنع - وفقًا لمسؤولين أوكرانيين - "عواقب كارثية" على الأرض. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك بديلًا فعالًا لتقديم المعلومات الاستخباراتية الحيوية التي تحتاجها كييف.

ويأتي هذا التطور بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا أشار إلى أن النسخة المعدلة من اتفاقية التعاون بين واشنطن وكييف في مجال المعادن لا تتضمن بدورها أي إشارات إلى الضمانات الأمنية التي كانت تطالب بها أوكرانيا كشرط أساسي.

ومن المقرر أن تُستكمل المفاوضات بشأن ما يعرف بـ "اتفاقية باطن الأرض" بحلول 26 أبريل الجاري، حيث من المنتظر أن يتوجه رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإنهاء التفاصيل النهائية.

وتعتبر الإدارة الأمريكية، وفقًا لتوصيفات قريبة من دوائر القرار، أن الاتفاق الجديد يمثل وسيلة لاسترداد جزء من المساعدات المالية الضخمة التي قدمتها لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

 وتنص المسودة الأخيرة على أن تودع جميع الإيرادات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية، سواء من قبل شركات حكومية أو خاصة، في صندوق استثماري مشترك، دون أن تقابل ذلك أي التزامات أمنية أمريكية مستقبلية.

في المقابل، ترفض كييف هذا التصور، وتطالب بشروط أفضل، كما تعارض اعتبار المساعدات الأمريكية السابقة "ديونًا" يتوجب سدادها، معتبرة أنها كانت دعمًا سياديًا لمواجهة العدوان الروسي المستمر.