أوباما يتدخل لدعم هارفارد بعد قرار إدارة ترامب تجميد تمويلها
في تصعيد سياسي حاد يعكس الانقسام الأيديولوجي في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما دعمه لجامعة هارفارد، وذلك عقب قرار إدارة ترامب تجميد منح مالية تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، إضافة إلى إلغاء عقد بقيمة 60 مليون دولار كانت مخصصة للجامعة.
الخطوة المثيرة للجدل جاءت بعد أن رفضت إدارة هارفارد الامتثال لسلسلة من المطالب التي وصفتها بـ "غير القانونية"، والتي تتعلق بتقليص سلطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوسيع الرقابة الحكومية على القرارات الأكاديمية والإدارية داخل المؤسسة.
وفي بيان رسمي نُشر على منصة "إكس"، شدد رئيس الجامعة آلان جاربر على رفض تدخل الحكومة في سياسات الجامعات المستقلة، قائلًا: "لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن انتمائها الحزبي، أن تملي ما يجب أن تدرسه الجامعات الخاصة، ومن يمكنها قبوله أو توظيفه، أو تحديد مجالات البحث والاستقصاء التي تتابعها".
ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة ترامب قد أرسلت إلى الجامعة قائمة مطالب، من بينها إخضاع جميع الأقسام الأكاديمية لمراجعة خارجية لضمان "تنوع وجهات النظر"، والإبلاغ الفوري عن الطلاب الأجانب الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات سلوكية، كما طالبت بفحص أكاديمي دقيق لجميع أعضاء هيئة التدريس الحاليين والمستقبليين لرصد أي حالات انتحال.
وشملت المطالب أيضًا إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية التي تتضمن، حسب إدارة ترامب، "مظاهر معاداة السامية"، خاصة في كليات اللاهوت، التربية، الصحة العامة، والطب.
واتهمت الإدارة الجامعة بعدم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.
من جانبها، أكدت هارفارد أنها أجرت على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية تعديلات ملموسة لتحسين المناخ الأكاديمي ومواجهة السلوكيات العنصرية، بما في ذلك فرض عقوبات على بعض الطلاب، وتعزيز برامج التنوع الفكري، وتحسين الأمن داخل الحرم الجامعي.
وأعربت عن "أسفها لأن الإدارة تجاهلت هذه الجهود وبدلًا من دعمها، اختارت تقويض الحريات الأكاديمية بأساليب غير قانونية".
ويأتي تدخل أوباما دعمًا للجامعة التي تخرج فيها، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة في تسييس التعليم العالي ومحاولة فرض رقابة على مؤسسات يفترض أن تكون مستقلة عن الضغوط الحكومية والحزبية.
