بوليتيكو: خلافات داخل الاتحاد الأوروبى تعطل اتفاقا على قرض لأوكرانيا

رفضت بلجيكا التنازلات التى اقترحتها المفوضية الأوروبية لفك الجمود بشأن قرض بقيمة 210 مليارات يورو مخصص لأوكرانيا وممول من أصول روسية مجمّدة، ما بدد آمال الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق قبل قمة القادة المقررة يوم الخميس.

وذكرت مجلة بوليتيكو الأوروبية اليوم أنه مع تبقي يومين فقط، تكثف المفوضية مساعيها الأخيرة لإقناع دول الاتحاد بدعم القرض، بما يسمح باستخدام مليارات اليوروهات من الاحتياطيات الروسية المحتجزة لدى بنك «يوروكلير» في بروكسل لدعم اقتصاد كييف المتضرر من الحرب.

ومن المقرر أن يواصل سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي مناقشاتهم حول الآلية في وقت لاحق من اليوم، بالتزامن مع تحقيق تقدم محدود في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خلال اجتماع لقادة غربيين ومبعوثين أمريكيين في برلين يوم الاثنين.

وبعد أيام من المفاوضات بشأن الأصول، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس إدخال تعديلات قانونية على مقترحها بهدف الحصول على موافقة سياسية من بلجيكا.

ووفقًا لأحدث نص أطلعت عليه «بوليتيكو»، قدمت المفوضية ضمانات قانونية تفيد بأنه في أي سيناريو، يمكن لبلجيكا الاستفادة من ما يصل إلى 210 مليارات يورو إذا واجهت دعاوى قانونية أو إجراءات انتقامية من جانب روسيا.. كما نص المقترح على عدم تحويل أي أموال إلى أوكرانيا قبل أن تقدم دول الاتحاد ضمانات مالية تغطي ما لا يقل عن 50% من قيمة الصرف.

وفي تنازل إضافي، دعت المفوضية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع روسيا، لضمان عدم ترك بلجيكا وحدها في مواجهة أي ردود انتقامية محتملة من موسكو.

غير أن بلجيكا اعتبرت - خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين - أن هذه الضمانات غير كافية، حسب ما أفاد أربعة دبلوماسيين أوروبيين لـ«بوليتيكو».

وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، طالبًا عدم الكشف هويته: «لن يكون هناك اتفاق قبل اجتماع المجلس الأوروبي».

ويتحفظ الجانب البلجيكي على استخدام الأصول الروسية خشية أن تتحمل مسؤولية سداد المبلغ بالكامل في حال سعت موسكو إلى استرداد الأموال. وفي تعقيد إضافي، أيدت أربع دول أخرى — هي إيطاليا ومالطا وبلغاريا والتشيك — مطلب بلجيكا بدراسة بدائل تمويلية لأوكرانيا، من بينها إصدار ديون مشتركة.