موعد التعديل الوزاري الجديد 2024.. ومصطفى بكري يفجر مفاجأة
التعديل الوزاري الجديد.. تصدرت احتمالية التعديل الوزاري 2024 اهتمام عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما يتعلق بـ موعد التعديل الوزاري 2024، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المجلس ليس المنوط بالإعلان عن التعديل الوزاري، لافتًا إلى أن هناك تكهنات عديدة من البعض بشأن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن التعديل الوزاري 2024 يعود لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء غير منوط بالإعلان عن هذا الأمر.
عن التعديل الوزاري الجديد 2024، كشف الإعلامي مصطفى بكري ملامح التعديل مشيرًا إلى أن هناك أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، فيما أثبت البعض الآخر كفاءتهم في الأداء وربما يتولوا مواقع ووزارات أكثر أهمية.
وشدد بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، على أن الدولة في الظروف الحالية تحتاج إلى التكاتف خلف القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتوفير الأفضل وعبور الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
لفت بكري إلى أن هناك بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم في آخر تعديل وزاري أغسطس 2022، لن يتضمنهم التعديل الوزاري الجديد 2024.
ونوه إلى أن هناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم وبعضهم سوف يتم تغييره، موضحا أن هناك بعض رجال الصف الثاني في عدد من الوزارات سيتم تصعيدهم إلى مراكز وزارية.
وأضاف: شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسماهما لتولى منصب الوزير في وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي.
وكشف أن هناك وزيرا شابا يثار حوله حديث بأنه قد يترك منصبه، وكل المؤشرات تؤكد بقاء هذا الوزير في موقعه، بعد نجاحه في حل كثير من الأزمات وتحقيق نجاحات داخلية وإقليمية ودولية.
حول تغيير الحكومة، كشف مصطفى بكري عن أن المؤشرات الحالية تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيرًا.
جدير بالذكر أن الإعلامي مصطفى بكري ذكر، في مطلع الشهر الجاري، بعد أداء الرئيس السيسي قسم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أمامها أحد خيارين.
وأضاف بكري، عبر حسابه بمنصة إكس، أن الحكومة إما تقدم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديدا استنادًا إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن يعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها، أو أن يجري رئيس الحكومة الحالي تعديلا وزاريا مع احتفاظه بمنصبه استنادًا إلى المادة 147 من الدستور.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
