يقودها 200 برلماني.. ضغوط دولية لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
أعلن أكثر من 200 نائبًا من 12 دولة بالتعهد بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لعدم المشاركة في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في هجومها على غزة.
وتعتبر هذه الخطوة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولي، وسيلة فعّالة لجلب الانتباه العام لقضية مقتل 30 ألف فلسطيني في غزة، ولعدم استجابة الحكومات حتى الآن للمطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وقد لاقت هذه الرسالة رفضًا من الحكومات الوطنية.
ويعتقد المنظمون أن الحكومات التي تصدر الأسلحة لإسرائيل قد تواجه تحديات قانونية بسبب حجم الدمار في غزة الذي يعتبرونه يتجاوز أي تعريف للدفاع عن النفس أو التناسب، والنواب الذين وقعوا على هذا الإعلان هم من البرلمانات التي تسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قادة حاليون أو سابقون لأحزاب سياسية مرموقة.
ويشمل ذلك زعماء مثل جيريمي كوربين من حزب العمال البريطاني، ولاريسا ووترز من حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي، ومانويل بومبارد من فرنسا، وبيتر ميرتنز من حزب العمال البلجيكي، ونيكي أشتون من كندا، ونيلتو تاتو من البرازيل، وغيرهم من الزعماء السياسيين.
وتلقت هذه الخطوة دعمًا من مؤسس منظمة France Unbowed، جان لوك ميلينشون، ووزير الحكومة الإسبانية بابلو بوستندوي، والسياسي الهندي البارز جيغنيش ميفاني، ومن بين الموقعين البارزين الذين يشملونهم من الولايات المتحدة عضوة الكونغرس رشيدة طليب من ولاية ميشيغان.
وفي المملكة المتحدة، وقع 39 عضوًا في البرلمان على رسالة تطالب بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومن بين هؤلاء النواب من حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي ونواب مستقلون ونواب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب العمال، وأكد السياسيون في رسالتهم أن تجاوز حظر الأسلحة أصبح متطلبًا قانونيًا بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل في غزة.
كما أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا يشير إلى أن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة قد ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وتعبر الرسالة عن قلقها إزاء استخدام الأسلحة في هجمات إسرائيلية على فلسطين، وتحث على وقف النقل والتصنيع والشحن للأسلحة التي تساعد في هذه الهجمات.
وأشارت الرسالة إلى الجهود المستمرة لمحكمة العدل الدولية في التصدي لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتطالب بالامتثال لقراراتها من قبل إسرائيل وتحقيق العدالة.
وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات بسبب عرقلتها لمشروع قرار في الأمم المتحدة يهدف إلى تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، وتتضمن الرسالة أيضًا إدانة للهجمات الأخيرة التي وقعت في غزة، مع دعوة إلى احترام القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وتحت ضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قرر البيت الأبيض إعطاء الحكومة الإسرائيلية مهلة شهر للتوقيع على وثيقة تقتضي عدم استخدام أي أسلحة إلا بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وهذا الإجراء يطالب أيضًا جميع مستوردي الأسلحة الأمريكية بالتوقيع على الرسالة.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، مما يجعل عملية التوقيع تعطي منتقدي سياسة الحكومة في إسرائيل فرصة للضغط على الإدارة الأمريكية لشرح مبررات تسليم الأسلحة.
فمن جهة أخرى، تفيد تصريحات المملكة المتحدة بأنها تبقي جميع تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة، ولكنها ترفض كشف المشورة القانونية التي تقدمها للحكومة حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وتنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه في حالة وجود "خطر واضح" من انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، يجب عدم ترخيص تصدير الأسلحة.
وفي 20 فبراير، ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مراجعة قضائية أجرتها منظمتان غير حكوميتين، معتبرة أن إثبات عدم موضوعية قرار الحكومة بالاحتفاظ بتراخيص تصدير الأسلحة يشكل عقبة أمام المدعين، وتظهر هذه المحكمة بأنها تصدر أحكامًا بشأن عملية صنع القرار الحكومية بشكل مماثل لأحكامها بشأن القرار نفسه.
وفي سياق آخر، يمكن للنواب المطالبة بالاطلاع على المشورة القانونية التي يتلقاها الوزراء، وقد استشهد وزير الخارجية في مجلس العموم، أندرو ميتشل، ببودكاست قانوني قدمه زملاؤه في حزب العمال كدليل على عدم إمكانية تحديد مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
