مع اقتراب موعده.. ما هي السيناريوهات التي تنتظر سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري؟

ما هو موعد اجتماع البنك المركزي المصري؟.. سؤال تزايد البحث عنه خلال الساعات الماضية.

حيث إن  اجتماع البنك المركزي المصري من الأمور التي تشغل الجميع وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انعقاده بشكل رسمي لمناقشة المستجدات حول سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. ومصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض

البنك المركزي المصري يطلق موقعه الإليكترونية بعد تطويره بشكل شامل

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق ٣٠ مارس الجاري.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، مع توقعات الكثير من الاقتصاديين بمزيد من الخسائر في العملة المصرية أمام العملة الأمريكية.

حيث يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي المصري  برفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 200 إلي 300 نقطة أساس، ويقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن رفع أسعار الفائدة ضروري للسيطرة علي معدلات التضخم التي تجاوزت نسبة 40%،.

و أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

وتشير توقعات بنك مورجان ستانلي الاستثماري، إلى استمرار التشديد النقدي مع قفزة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل بنحو 400 نقطة، لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو 2023.

وأوضح مورجان ستانلي أن الاتجاه الأكبر في اجتماع المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة في البنوك الحكومية، وأرجح البنك توقعاته إلى القفزة المفاجئة خلال فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية، مشددا أن تلك العوامل تعزز توقعات رفع الفائدة بنحو 200 و300 نقطة في اجتماع الخميس المقبل.

وتشير توقعات شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إلى اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 2%، وذلك نتيجة الارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مع توقعات بتحريك سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى.

وتأتي توقعات بلوم مصر الاستثمارية بأن تطرح البنوك شهادات جديدة بعائد يصل إلى 20% نتيجة استحقاق شهادات الـ 18%، والتي تبلغ حصيلتها 750 مليار جنيه لجذب السيولة في أوعية ادخارية بنكية بدلا من اتجاهها إلى أوعية ادخارية بديلة مثل الذهب أو العقار.