19 أبريل المقبل.. محكمة إيطالية تنظر استئناف يوفنتوس ضد خصم 15 نقطة
حددت محكمة إيطالية يوم 19 أبريل القادم موعدا للنظر في الاستئناف المقدم من نادي يوفنتوس، على عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية وقعت فيها إدارة النادي السابقة بقيادة أندريا أنيلي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ناسا"، تم تحديد يوم 19 أبريل موعدا لجلسة استماع المسؤولين في نادي يوفنتوس، لمعرفة دوافعه التي يطالب فيها برفع العقوبة الموقعة عليه.
وقد تؤثر النتيجة على التحقيقات المستقبلية والتهم الموجهة ليس فقط إلى يوفنتوس، ولكن أيضًا ضد عدد من أندية الدوري الإيطالي الأخرى، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن التحقق من قيمة انتقال اللاعبين بشكل مستقل.
وعاقب المدعي العام في إيطاليا عددا من مسؤولي نادي يوفنتوس السابقين، على خلفية قبول محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام لإعادة فتح المحاكمة ضد النادي، بسبب تزويره لمكاسب رأسمالية.
وقرر المدعي العام في إيطاليا خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بسبب تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية.
وجاءت العقوبات على مسؤولي النادي كالتالي:
1- إيقاف باراتيتشي (المدير الرياضي السابق) لمدة سنتين ونصف.
2- إيقاف اندريا انييلي (الرئيس) واريفابيني (المدير التنفيذي) لمدة سنتين.
3- إيقاف نيدفيد (نائب الرئيس) لمدة ثمانية أشهر.
4- إيقاف تشيروبيني (المدير الرياضي) لمدة سنه واربعة اشهر.
وطلب المدعي العام في إيطاليا جوزيبي تشين من محكمة الاستئناف الفيدرالية إعادة فتح الإجراءات ضد يوفنتوس، والذي يحلل الممارسات المالية الأخيرة للنادي ومدفوعات اللاعبين السرية المزعومة المتفق عليها خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا.
وقبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية قضية تشين وأعادت فتح الإجراءات الرياضية ضد يوفنتوس ومديريه التنفيذيين، تاركة الأندية الأخرى المعنية مثل سامبدوريا وإمبولي.
