معركة شهادات الادخار.. البنوك المصرية تتأهب لطرح عائدات تفوق 20%

تستعد البنوك المصرية حاليًا لطرح شهادات ادخار بعائد يفوق 20% بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3%.

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الخميس، بمعدل 3% لتصل معدلات الفائدة إلى 16.25% و17.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

وتجتمع إدارات عدد من البنوك المصرية، الأحد المقبل، لطرح شهادات ادخار جديدة في السوق بسعر عائد يزيد على 20%، في وقت قررت عدد من البنوك رفع أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير.

جاء ذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%، وترتبط شهادات العائد المتغير بسعر إيداع البنك المركزي المصري الكوريدور بزيادة 25%.

ويتم العمل بها وفق القواعد من ثاني يوم عمل لتغير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي على جميع عملاء البنوك.

وترتبط الشهادة ذات العائد المتغير، بسعر إيداع البنك المركزي المصري الكوريدور "Bid Corridor" بزيادة 0.25% ويتم تطبيق سعر العائد الجديد، بدءا من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتتيح الشهادات ذات العائد المتغير لمالكها الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان ولا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ووفقا لمصدر بأحد البنوك الحكومية المصرية إنه هناك اجتماع للجنة الأليكو الأحد المقبل، لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنوك وتحديد الأسعار الجديدة على القروض والودائع وشهادات الادخار.

وقال إن البنك يدرس رفع الفائدة على الشهادات المتغيرة وفقا للقواعد، خلافا لاتخاذ قرار بطرح شهادات ادخار بعائدة أعلى من الموجود حاليا وهو 17.25% في ضوء قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن لجنة الأليكو بالبنك ستجتمع لتحديد العائد على شهادات الادخار الجديدة، وسيكون أعلى من 20%، موضحًا أن البنوك الحكومية ستتخذ نفس الإجراء.

وعلق هاني جنينة الخبير المصرفي بقوله إن طرح البنوك شهادات ادخار قصيرة الآجال لمدة عام بعائد يزيد على 20%، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى جذب السيولة من السوق، ومواجهة التضخم، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 13% بنهاية العام المقبل في حال اتخاذ إجراءات سليمة من ناحية السياسات النقدية.

وتابع أن رفع سعر الفائدة يقلل الطلب المحلي على المنتجات، ويؤدي لانخفاض أسعار السلع.

ويبلغ معدل التضخم في مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 19.5%، ووفقا لبيان البنك المركزي المصري فإن لجنة السياسة النقدية تستهدف مواجهة التضخم واحتوائه، من جانب الطلب حتى لا يتعرض التضخم لانحراف عن المعدلات المستهدفة.

وأكدت اللجنة أنها تستهدف معدلات تضخم هبوطية المسار، حيث تستهدف 7% خلال الربع الرابع من 2024، بزيادة أو نقصان 2%، ومستوي 5% بتذبذب 2% صعودا أو هبوطا في الربع الرابع من 2026

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة 3% سيدفع البنوك لرفع معدلات العائد على شهادات الادخار وطرح أدوات جديدة للعملاء بعائد يتجاوز 20% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن طرح الشهادات سيساهم في جذب السيولة من السوق، ومواجهة التضخم، وبالتالي يحقق البنك المركزي المصري المستهدف ومعالجة ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن معدلات التضخم وصلت إلى 21.5% في نوفمبر الماضي وفقا لقياسات البنك.