عضو بـ "الشيوخ المصري": المشروعات الجديدة لـ "اقتصادية قناة السويس" تعظم دورها بالتجارة العالمية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مشروعات جديدة ومتميزة بالتزامن مع بداية العام الجديد، تدفع بالمنطقة للأمام وتضفي ميزة لرفع تنافسية القناة بالمقارنة للممرات الملاحية البديلة الآخرى وتحويلها إلى مركز للتجارة العالمية، بما بلبي استغلال الاستثمارات المتنوعة لخلق فرص عمل لأبناء مدن القناة وتستهدف للوصول إلى عدد كبير من فرص العمل بحلول 2030، بجانب إتاحة مجتمع متكامل بالمنطقة مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية ويضمن جاهزية المنطقة لتلبية متطلبات المستثمرين لتصبح وجهة استثمارية واعدة، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح "اللمعي"، أن الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز لموانئها على البحرين الأحمر والمتوسط وتكاملهم مع المناطق الصناعية، بجانب البنية التشريعية والتحتية القوية التي تقدمها للمستثمرين يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مضيفًا أن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومشروع لوجيستي متكامل لمحطة صب جاف نظيف ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد، والذي يرتكز على أنشطة الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال بما يعظم الاستفادة من ميناء شرق بورسعيد، بجانب إقامة توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد والاستعداد لتدشين 4 محطات لتموين السفن بجانب تقديم خدماتها بالوقود الأخضر في المستقبل القريب، يبشر بتوفير الآلاف من فرص العمل لابناء مدن القناة ويلبي احتياجات المشروعات القائمة بالفعل، حيث أنه يتوقع توفير المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال قمة المناخ لـ1400فرصة عمل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كل ذلك يخدم تحول المنطقة لمحور لوجيستي يخدم التجارة العالمية وتعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية وأن تكون مركزًا إقليميًا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية وبوابة للنفاذ إلى إفريقيا، ويزيد من فرص استقطاب الاستثمار بأشكال مختلفة تبعًا لكل صناعة ومتطلباتها وهو ما يتماشى مع ما تستهدفه المنطقة من توطين 21 قطاعًا صناعيًا والذي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ومن بينهم صناعة السيارات والخدمات البحرية وتموين السفن، فضلا عن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية
واعتبر "اللمعي"، أن تفعيل سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يمهد الطريق لنقلة نوعية بالمنطقة والذي لا بد وأنه يصحبه وضع خطط جادة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الصناعات ذات الأولوية والصناعات المغذية لها بتكوين بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتعظيم التكامل والدعم بينها وبين المشروعات الكبرى، ومنح حوافز مباشرة وإعفاءات للكيانات التي ستعمل في توطين صناعة السيارات وغيرها من الأولويات مع بداية التشغيل حتى يكون ذلك قوة دفع للمشروع، بجانب تقديم دراسات بالعوائد الإيجابية للمستثمر وتكثيف التعاون وربط المصانع مع الجامعات والمراكز البحثية لتحديد الاحتياجات البحثية من الصناعات ذات الأولوية وتوفير تدريب لائق لمطوري البحوث الصناعية بما ينعكس على ربط البحث العلمى بالصناعة.
