ماجد الطاهري لـ "متن نيوز": تأخير تنفيذ اتفاق الرياض سيخلق أزمات.. وتفعيل مؤسسات اليمن أمر حتمي (حوار)
◄عودة مجلس الرئاسة وحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن من أجل القيام بواجبهاتهم أمر ضروري
◄تفعيل مؤسسات وهيئات الدولة أمر حتمي لإنتشال البلاد مما تمر بها من أزمات
◄القوات المسلحة الجنوبية أثبتت لشركائها في دول التحالف العربي ودول العالم أنها حليف جدير بالثقة
قال الكاتب السياسي بجنوب اليمن ماجد الطاهري، إنه بطبيعة الحال لايمكن أن تدار البلدان من خارج نطاق حدودها الجغرافية، لذا فمسألة عودة مجلس الرئاسة وحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن من أجل القيام بواجبهاتها تجاه الشعب وتفعيل مؤسسات وهيئات الدولة أمر ضروري وحتمي لإنتشال البلاد مما تمر بها من أزمات وتردي للخدمات وتدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الصعبة ومعالجة انقطاع الرواتب.
وأضاف الطاهري في حوار خاص لـ "متن نيوز"، بأن لتشكيل وتفعيل المؤسسات السيادية نحتاج أولًا لإمتلاك سيادة القرار دون فرض الوصاية ثم إختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب بعيدًا عن المحابات والمحسوبية، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة ونزاهة المؤسسة القضائية واستقلاليتها لتطبيق هيبة النظام والقانون على الجميع دون استثناء.
وإليكم نص الحوار:-
◄بعد مرور "3" سنوات على اتفاق الرياض... ما أهمية اكمال تنفيذ بنود الاتفاق؟
من خلال الوقوف حول مجريات الأحداث السياسية والعسكرية التي استجدت على ساحة المحافظات الجنوبية والمحافظات اليمنية المحررة ومرور نحو ثلاث سنوات منذ توقيع اتفاقية الرياض بين القوى الشريكة للتحالف العربي في الداخل والمتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي كطرف والشرعية اليمنية من طرف آخر وبالنظر لما برز خلال تلك السنوات من إشكاليات ومعوقات وصلت إلى حدّ المواجهات والإقتتال علاوةً على فشل حكومة المحاصصة الأخيرة في أداء عملها وتردي الأوضاع الإقتصادية وانهيار العملة وانقطاع الرواتب مع إستمرارية تلكٰؤ أحد الأطراف وعدم إبداء أيًا من المصداقية أو الجدّية في تقديم التنازلات والقبول بتنفيذ بقية بنود اتفاقية الرياض المُـزمٰـنة والتي جاءت برعاية وإشراف دولة المملكة العربية السعودية.
وعليه ومن خلال ماسبق يتّضح جليا أن اتفاقية الرياض وعلى الورق كانت تُعتبر مشروع لحل مؤقت من أجل رأب الصدع بين الفرقاء ومن ثم توحيد الجهود للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الأساسية والمشتركة وفي مقدمتها تحرير بقية المناطق والمحافظات اليمنية وانتزاعها من قبضة المليشيات الحوثية إلى جانب العمل على إجراء إصلاحات شاملة لمنظومة الحكم للتمكين الإداري للدولة وما من شأنه احتوى الأنهيار الاقتصادي والسيطرة على تدهور وانهيار العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية والعمل على توفير الخدمات الأساسية وتلبية المستلزمات الضرورية والإحتياجات المعيشية للمواطن، وعليه تظل إتفاقية الرياض مجرد حبر على ورق مالم تُنفّذ أو بمثابة مولود لم يكتب له النجاة فـدُفِن قبل أن يُخلق، وبإعتقادي فكل تأخير في تنفيذ الإتفاقية يخلق الكثير من المشكلات الجديدة مما يُصعّب المهمة اكثر ومن ثَمّ يجعل منها إتفاقية منتهية الصلاحية.
◄ماهي عوامل تشكيل وتفعيل المؤسسات السيادية؟
على الظاهر بالنسبة للمؤسسات السيادية كمسمّى ومنظومة حكم هي موجودة بالفعل، لكن مع الأسف كانت وما تزال مؤسسات مهترئة وهزيلة أصابها العجز ونخرها الفساد.
ولتشكيل وتفعيل المؤسسات السيادية نحتاج أولًا لإمتلاك سيادة القرار دون فرض الوصاية ثم إختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب بعيدا عن المحابات والمحسوبية، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة ونزاهة المؤسسة القضائية واستقلاليتها لتطبيق هيبة النظام والقانون على الجميع دون استثناء.
◄برأيك ما أهمية تعيين رئيس حكومة جنوبي بمقابل وجود رئيس لمجلس القيادة من الشمال؟
من الناحية الموضوعية فتقاسم المناصب العليا في الدولة يُعد مؤشر إيجابي وخطوة في الإتجاه الصحيح إذ يؤسس لشراكة حقيقية في تولي المهام وإدارة الدولة حسب اتفاقيات الوحدة هذا من الناحية الشكلية أما من حيث الواقع والتجارب السابقة فإن إعادة بناء الثقة تبدو مسألة معقّدة وفي غاية الصعوبة خاصّة في ظل التباينات والإختلافات الحاصلة بين شركاء الحكم في الداخل والتي تهيمن عليها أجواء من التعصب والتمترس لكل طرف نحو السعي لتحقيق أهدافه ومصالحه السياسية هذا من ناحية يضاف اليها نتاج سؤ إستغلال المناصب الإدارية وحالة من الفساد المسيطر في جميع أجهزة ومرافق الدولة.
وبالنظر لما سبق فلا جدوى من توزبع المهام وتقلّد المناصب السيادية حسب المناصفة دون تخلي جميع الأطراف عن المصالح الأنانية والضيقة والسعي لإجتثاث شجرة الفساد من جذورها وإجراء إصلاحات حقيقية وشاملة، ولن يتأتئ ذلك إلّا بتركيز جميع القوى في الداخل نحو العمل على حلحلة قضية القضايا السياسية" القضية الجنوبية" وبها حتمًا تُحل جميع القضايا والمشاكل العالقة، مع التأكيد على إشراف ودعم ورعاية من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دول التحالف العربي ومعها كبرى الدول الخمس بالعالم.
◄حدثني حول أهمية تعيين محافظ جديد لمأرب أسوة بالإصلاحات التي تمت في حضرموت؟
إلى جانب كونه عضوا في مجلس الرئاسة بإعتقادي إن مسألة إبقاء اللواء سلطان العرادة محافظا لمحافظة مارب تبدو متعلقة بأولويات وشروط وضعها حزب الإصلاح على طاولة المفاوضات بمدينة جده مقابل القبول بالإطاحة بالرئيس هادي واستبداله بمجلس رئاسي يتكون من سبعة أعضاء، وكان على دولة المملكة العربية السعودية الراعية لتلك الإتفاقية أن تمارس الضغط على جميع الأطراف بقبول مطالب وشرط حزب الاصلاح بخصوص محافظ مارب اللواء العراده ومن جانب آخر فإن المملكة كانت ومازالت تضع في سلّم أولوياتها الحفاظ على مكاسبها وعلاقاتها القديمة التي تربطها مع القبائل اليمنية لمعرفتها بحجم ثقل القبيلة على الساحة الداخلية اجتماعيا وسياسيا فهي إحدى الاوراق الرابحة أو الضامنة لإستمرارية التحكم بزمام الأمور في الشأن الداخلي اليمني.
◄ما أهمية عودة الجميع إلى العاصمة عدن وتفعيل جميع موسسات وهيئات الدولة من العاصمة؟
بطبيعة الحال لايمكن أن تدار البلدان من خارج نطاق حدودها الجغرافية، لذا فمسألة عودة مجلس الرئاسة وحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن من أجل القيام بواجبهاتها تجاه الشعب وتفعيل مؤسسات وهيئات الدولة أمر ضروري وحتمي لإنتشال البلاد مما تمر بها من أزمات وتردي للخدمات وتدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الصعبة ومعالجة انقطاع الرواتب،ولكي يتنجح الحكومة في معالجة وحل ما ذكر يجب أولًا إجراء منظومة اصلاحات إقتصادية شاملة والسماح بتصدير النفط والغاز وجميع الصادرات المحلية لأسواق الخارج من أجل توفير العملة الصعبة وإلزام جميع السلطات التنفيذية بالمحافظات المحررة بتوريد العائد من الدخل إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن.
◄لماذا لم يتم اجراء حوار جاد بشأن وضع رؤية سياسية مشتركة تضمن للجميع حقوقهم المشروعة، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب؟
الإجابة عن هذا السؤال تنقسم إلى شقين أساسيين وقفا حاجزان منيعان دون تبنّي أو ايجاد حوار حقيقي بين أطراف الصراع اليمني قديما وحديثا.
-القسم الأول: يرتبط بتعنت أحد أطراف الصراع في الداخل والمتمثل بالطرف المستحوذ على مقاليد الحكم منذ حرب صيف94م وماتبقى منه حتى اليوم، وإصراره على فرض خياره السياسي على جميع الأطراف وبالقوة وسعيه الدؤوب لتجاهل وإلغاء مطالب بقية المكونات والأحزاب ومحاولته القفز على قضايا أساسية وجوهرية وفي مقدمتها القضية الجنوبية ومطالبها الحقوقية والعادلة لشعب الجنوب.
القسم الثاني: هذا الجزء يتعلق بسياسة دول الخارج على مستوى المحيط الجغرافي العربي والبُعد الإقليمي والدولي، إذ تتعارض وتتقاطع مصالح كل دولة على حِده مع أي سعي أو بوادر حقيقة لإنهاء جميع المشاكل والخلافات العالقة ومن ثم إنهاء كل مظاهر الحرب في اليمن، لتعود كما كانت من جديد دولتان قويتان متجاورتان جنوبا وشمالا يسودهما الأمن والاستقرار وتربطهما العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة في ظل السيادة الكاملة لكل دولة على كامل أراضيها.
◄في ظل إنتصارتها.. كيف عملت القوات الجنوبية باليمن في مكافحة الارهاب؟
منذ بداية شراكتها مع دول التحالف العربي في الحرب على المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية والمتطرفة أثبتت القوات المسلحة الجنوبية لشركائها في دول التحالف العربي ودول العالم أنها حليف جدير بالثقة، وذلك من خلال ما صنعته من إنتصارات حقيقية على الأرض وبمختلف الجبهات القتالية إذ أنها أي “القوات الجنوبية” وبمختلف تشكيلاتها وفصيلها العسكري تمكنت وفي وقت وجيز من دحر قوات الحوثي عن كامل تراب أرضها، ولم تتوقف عند هذا الحد بل واصلت التقدم لتحرير أجزاء واسعة من الساحل الغربي لتصل إلى أعتاب بوابات محافظة الحديدة، وفي الوقت ذاته واجهت القوات الجنوبية أكبر مؤامرة دموية إرهابية استهدفت مؤسساتها العسكرية والأمنية عن طريق التصفيات والإغتيالات أو بالتفجيرات والمفخخات واستطاعت التغلب عليها بفضل الله ثم بشجاعة وإخلاص أبنائها الأبطال وفي ظل تلك وهذه المحاولات المتكررة لممولي الإرهاب وسعيها لهدم البنيان المرصوص لم تكتفِ القوات الجنوبية بالتمسك بخيار الدفاع بل بادرت بشن حملاتها العسكرية الهجومية لمداهمت وكر الإرهاب في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق السيطرة وتمكنت من القبض على العشرات من الإرهابيين وقتل الكثير منهم ممن حاول المقاومة، وهو ما أشادت به وأثنت عليه كبريات دول العالم.
◄ما أهمية نقل القوات من وادي حضرموت والمهرة إلى الجبهات وتسليم هذه المناطق لابنائها وفق ما نص عليه اتفاق الرياض؟
للإجابة عن السؤال وبإختصار تتلخص أهميتها بما يأتي: ( أ ) الأهمية العسكرية: وتتمثل بحشد جميع الألوية والقوات العسكرية الضخمة مع ما تمتلك من الآلآت والعتاد العسكري والحربي ومن ثمّ توجيهها نحو جبهات القتال في محافظتي مارب وتعز وبقية المحافظات اليمنية لتحريرها وإستعادت الدولة من قبضة المليشيات الحوثية.
2-تكمن أهمية نقلها “القوات العسكرية الشمالية” من محافظتي حضرموت والمهرة بإنهاء مظاهر استغلال مقدرات الدولة والسطو على مؤسساتها الحيوية وإيقاف نهب الآلاف مليارات الدولارات من عائدات مواردها النفطية وغيرها من موارد الثروة السمكية والضرائب الجمركية بالمنافذ البرية والمونئ البحرية والتي جثمت واستحوذت عليها عصابة من بعض القيادات الشمالية المدنية أو العسكرية النافذة في الحكم ولعشرات من الأعوام مستغلةً ما تتمتع به من نفوذ ومناصب قيادية وإمتيازات قبلية وبحماية تلك الألوية العسكرية، في حين مورس على مواطني حضرموت والمهرة خاصةً حالة من الإقصاء والتهميش والحرمان، وتجرّع أبنائها مرارة الفقر وشضف العيش كما هو واقع الحال مع أخوانهم في بقية محافظات الجنوب عموما.
3- كما يكمن أهمية قرار نقل القوات العسكرية الشمالية من خلال إحلالها بالقوات الجنوبية من أبناء محافظتي حضرموت والمهرة لتتولى مهام تأمينها وإدارتها والحفاظ على مكتسباتها ومقدراتها.
( ب) الأهمية السياسية:
1- إنّ إنسحاب تلك القوات العسكرية الشمالية من المحافظتين يمثل بادرة لحُسن النوايا وإعادة لبنا جدار الثقة بين قوى الصراع السياسية جنوبا وشمالا والتي اندرجت ضمن بوتقة الشراكة مع التحالف العربي في حربها لقطع أذرع التمدد الإيراني باليمن ومنطقة الخليج العربي عبر أدواتها المليشاوية الحوثية الطائفية.
2- تعتبر خطوة هامة تُأسِس لما بعدها نحو استكمال مشوار الحوار العادل والشامل بين الجنوب والشمال وفق قاعدة لاضرر ولا ضرار ومقدمة لحل الأزمة اليمنية بشكل تام.
