رغم الفيتو القضائي.. اسكتلندا تتحدى وتسير على طريق الاستقلال عن بريطانيا
رغم رفض المحكمة العليا في بريطانيا منح اسكتلندا حق الاستفتاء على الاستقلال، إلا أن قادة إدنبرة عازمون على المضي قدمًا في طريقهم، الذي لا يتقاطع مع الحكومة المركزية.
فالوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، حددت في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، يوم 19 مارس/آذار موعدًا لعقد مؤتمر طارئ لمناقشة كيفية المضي قدمًا في استفتاء الاستقلال الثاني في اسكتلندا.
وقالت ستورجيون، إن حزبها سيعقد "مؤتمر الديمقراطية" يوم الأحد، 19 مارس/آذار المقبل في مركز المؤتمرات الدولي في إدنبرة، مشيرة إلى أن الحدث "الاستثنائي" سيشهد قيام الحزب الوطني الاسكتلندي بوضع خطط لتحدي المحكمة العليا لمحاولة الانسحاب من المملكة المتحدة.
ورفضت ستورجيون التراجع عن خطط لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال منذ صوتت المحكمة العليا ضدها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حكم بالإجماع، قضت من خلاله أعلى سلطة في المملكة المتحدة بأن اسكتلندا ليس لديها السلطة الوحيدة للتشريع من أجل الاستفتاء.
كانت ستورجيون تحاول الالتفاف على الحاجة الإلزامية للحصول على موافقة وستمنستر من أجل إجراء تصويت ثان، فيما رفضت حكومة المحافظين بقيادة عدد من رؤساء الوزراء المختلفين منح الإذن للحزب الوطني الاسكتلندي لإجراء تصويت ثانٍ، مما يشير إلى أن النتيجة السلبية لعام 2014 كانت بالضرورة استفتاءً يُجرى مرة واحدة في الجيل.
تفاصيل الاستفتاء
وبعد الحكم، كشفت الوزيرة الأولى نيكولا ستورجيون أنها طلبت من اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الوطني الاسكتلندي عقد مؤتمر خاص لمناقشة تفاصيل الاستفتاء الفعلي المقترح والموافقة عليه، فيما سيكون التصويت بالضرورة أمرًا واقعيًا.
في ذلك الوقت، قالت ستورجيون: "الآن بعد أن أصبح حكم المحكمة العليا معروفًا ولم يعد استفتاء الأمر الواقع افتراضيًا، من الضروري الاتفاق على التفاصيل الدقيقة للاقتراح الذي نعتزم طرحه على البلاد".
وأضافت: "بالنظر إلى حجم هذه القرارات للحزب الوطني الاسكتلندي، فإن عملية الوصول إليها يجب أن يشارك فيها الحزب ككل بشكل كامل ونشط".
ووفقا لاستطلاع أجراه معهد الاقتراع وقياسات الرأي "ردفيلد أند ويلتون" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ازداد بعد الحكم القضائي دعم الاسكتلنديين الانفصاليين للانفصال عن المملكة المتحدة، فقال ما يقرب من نصف الاسكتلنديين الذين شملهم الاستطلاع (49% منهم) إنهم سيؤيدون استقلال بلادهم، إذا أجري الاستفتاء على ذلك قريبا. وقال 45% منهم إنهم سيصوتون بلا إذا أجري الاستفتاء، بينما قال الباقون إنهم لم يقرروا بعد بم يصوتون.
