هل يساهم قرض صندوق النقد الدولي في خفض الدين الحكومي المصري؟
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، أن حزمة الدعم المالي الجديدة من صندوق النقد الدولي تهدف إلى خفض الدين الحكومي.
وذلك إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
دعم مالي بـ3 مليارات دولار
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفًا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق الجمعة 16 ديسمبر الجاري على حزمة دعم مالي إلى مصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وقال إنها ستحفز تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وتفاوضت مصر على أحدث قرض لها من الصندوق في وقت أدت فيه التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية الناتجة عن العجز التجاري الكبير لمصر.
تقليص الفجوة التمويلية
وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي جزءا من فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة ضمنت تمويلا جديدا بقيمة خمسة مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2023.
وفيما يتعلق بهذا التمويل الجديد، سيأتي مليارا دولار من بيع أسهم في شركات القطاع الخاص وثلاثة مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف، وهو منفصل عن ودائع دول خليجية في البنك المركزي المصري.
ويتيح قرار صندوق النقد الدولي صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، حسب بيان للصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.
ويشمل موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
فرص اقتصادية واعدة
وأشارت وثيقة صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لخلق ساحة عمل تتيح فرصا متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، السبت، بأن الحكومة تتحرك سريعا لإصدار وثيقة سياسية تحدد القطاعات الاقتصادية التي ستنسحب منها الدولة.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مسودة نهائية في 30 نوفمبر.
وقالت وثيقة صندوق النقد إن السلطات المصرية التزمت بأن تنشر وزارة المالية الحسابات نصف السنوية للشركات المملوكة للدولة إلى جانب معلومات عن الدعم المقدم لتلك الشركات.
وأضاف أن السلطات المصرية التزمت أيضا بنشر بيانات من بينها تقارير تدقيق الحسابات المالية وعقود الشراء بأكثر من 20 مليون جنيه وتقرير سنوي عن التخفيضات الضريبية والإعفاءات والحوافز.
وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قد أكد خلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة في 14 ديسمبر الجاري، أن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية.
ولفت إلى أن أهمها تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.
وقال إن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.
ونوه بأن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، والتوجه إلى إصدار سندات مستدامة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأكد معيط أن مصر استطاعت أن تصنع تاريخا جديدا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية للانطلاق إلى "الجمهورية الجديدة".
