ضغوط دولية تُحدث انفراجة في أزمة ناقلات النفط بالبحر الأسود

يبدو أن الناقلات المنتظرة لنقل النفط عبر مضيقين حيويين للشحن في تركيا قد بدأت في التحرك، بعد محادثات بين الغرب ومسؤولين أتراك بشأن حل الأزمة.

هذه الانفراجة تمنح الأمل في أن سلطات تركيا نجحت في حل الخلاف مع صناعة التأمين والذي حدث في أعقاب العقوبات على روسيا.

ومنذ دخول قرار الحظر الأوروبي والسقف السعري لشحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا موضع التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، شهدت بعض الموانئ التركية المُطلة على البحر الأسود اصطفاف الناقلات التي أُبلغت بشروط تأمينية جديدة أقرّتها أنقرة مؤخرًا، حسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

كان الاتحاد الأوروبي قد نفى مسؤوليته عن تكدس الناقلات قبالة تركيا، حيث قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي ليس مسؤولا عن تكدس الناقلات المنتظرة في البحر الأسود، لعبور مضيق البوسفور في إسطنبول صوب البحر المتوسط.

ومنذ بداية الشهر الجاري، تطبق تركيا إجراءً يلزم السفن بتقديم ما يثبت وجود تغطية تأمينية خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور أو عند التوقف في الموانئ التركية، وهو ما سبب تكدسا للسفن.

وتزامن تكدس ناقلات النفط مع اقتراح مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي خطة هذا الأسبوع لمنع شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي المنقول بحرا ما لم يتم بيعه وفقا لسقف الأسعار، في محاولة للحد من إيرادات النفط الروسي.

أظهرت قائمة وكلاء الموانئ، الأحد، أن هناك 19 ناقلة تنتظر عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان، تم خلالها شحن نحو 700 مليون برميل من النفط في العام الماضي. وكان عدد الناقلات المنتظرة السبت 27 ناقلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مسؤول شحن مطلع على الموقف قوله إن الناقلات التي تم منعها من المرور في وقت سابق، يتم الآن السماح لها بالعبور.

وأثار تكدس الناقلات، الذي عرقل نقل ملايين من براميل النفط الخام الكازاخي على الأغلب، بسبب العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع، الشكوك بشأن حصول ناقلات النفط على التأمين ضد مخاطر مثل التصادم أو التسريب، وهو ما أثار مخاوف بيئية في تركيا.

ومنعت عقوبات مجموعة السبع بفاعلية الناقلات من الحصول على تأمين معياري صناعي لشحنات النفط الروسي، إلا إذا كان سعر النفط الخام 60 دولارا للبرميل أو أقل.