مصر تدعو القطاع الخاص لإقامة مشروعات لـ "تحلية مياه البحر"
ضمن ملفات عديدة ناقشتها الحكومة المصرية في اجتماعها أمس الثلاثاء، البرنامج الزمني لطرح محطات تحلية مياه البحر أمام القطاع الخاص.
وتخطط الحكومة المصرية لطرح 19 مشروعا لتحلية المياه أمام شركات القطاع الخاص بطاقة إجمالية تبلغ 3.3 مليون متر مكعب يوميا.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاصم شكر في تصريحات صحفية، من المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمحطات تحلية المياه إلى نحو 72 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تقدم الشركات عروضا لبناء وتشغيل وإدارة المحطات، التي ستعمل بالطاقة المتجددة، وستقام المحطات على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط ، بما في ذلك منطقة الحمام بمحافظة مطروح الحدودية والقصير بالقرب من سفاجا.
وفي اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري، استعرض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف الأراضي المطلوب تخصيصها لمشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050.
أضاف أنه يتم اختيار الأرض مباشرة على البحر لسهولة الحصول على المياه ولتقليل التكلفة الاقتصادية للمشروع، كما أنه روعي في هذه المشروعات البعد عن مصادر التلوث، والقرب من مصادر الطاقة، والقرب من خطوط نقل المياه ومحطات الرفع الرئيسية لسهولة نقل المياه المنتجة.
وأوضح أنه تم تحديد 19 مشروعا في 10 محافظات بإجمالي طاقة 3.345 مليون م3/يوم، وذلك خلال الخطة الخمسية الأولى 2020 – 2025، وستكون هذه المشروعات في محافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية.
ومن المقرر أن يكون صندوق مصر السيادي شريكًا بحصة تتراوح بين 10 و25% في كل مشروع لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.
وأبدت 70 شركة أجنبية ومحلية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر لتحلية المياه.
وأطلقت مصر في 2019 استراتيجية ترشيد استهلاك المياه وتضمنت هذه الخطة الأولية إنشاء 39 محطة تحلية بقدرة معالجة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب يوميا.
وتمتلك مصر حاليا قدرة تحلية إجمالية تقل عن مليون متر مكعب يوميا.
