المحكمة الاتحادية العراقية تعلن رسميا رد دعوى حل البرلمان

أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق رسميًا رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.

وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية في قرار رد دعوى حل البرلمان، أنه على المطالب بذلك الأمر الاحتكام للدستور، موضحةً أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية، لأن في ذلك مخالفة للقانون وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد.

كما رأت المحكمة أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ووجدت أن على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سببًا في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع.