100 ألف وحدة سكنية في الطريق.. تفاصيل خطة الإسكان الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إطلاق مشروع شراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق توفير الوحدات السكنية الملائمة للفئات المستحقة للدعم.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير فرص للحصول على مسكن ملائم وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن المشروع يمثل أول ترجمة لقرارات منتدى مصر 2026، موضحة أن الشراكة الجديدة تستهدف الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، بالتوازي مع استمرار دور الدولة في تقديم أوجه الدعم للمستفيدين.

20 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل

ويستهدف المشروع تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تهدف إلى إتاحة وحدات ملائمة للفئات المستحقة، مع توفير آليات دعم تساعد المواطنين على الحصول على المسكن المناسب.

وتعكس الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين توجهًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يدعم تنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة ويعزز التعاون بين الدولة وشركات التطوير العقاري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاهتمام بملف الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، مع مراعاة توفير الخدمات الأساسية داخل المدن الجديدة التي تستضيف المشروعات السكنية.

ولم تقتصر تفاصيل المشروع المعلنة على تنفيذ الوحدات فقط، بل تضمنت أيضًا منظومة الدعم المقدمة للمستفيدين، والتي تشمل الدعم النقدي، إلى جانب دعم الأراضي والمرافق والخدمات الأساسية.

ما أوجه الدعم المقدمة للمستفيدين من «سكن لكل المصريين»؟

أوضحت مي عبد الحميد أن منظومة الدعم المرتبطة بالمشروع تشمل أكثر من جانب، بما يساعد على توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين المستفيدين.

وتضم أوجه الدعم المعلنة ما يلي:

الدعم النقدي: ضمن منظومة المساندة المقدمة للمستفيدين من المشروع.

دعم الأراضي: في إطار تهيئة الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات السكنية.

دعم المرافق: لتوفير البنية الأساسية المطلوبة داخل المدن الجديدة.

الخدمات الأساسية: وتشمل الخدمات الصحية والتعليمية التي تسهم في تلبية احتياجات السكان.

ويعكس إدراج المرافق والخدمات الأساسية ضمن منظومة الدعم أهمية توفير بيئة مناسبة للسكن، لا تقتصر على تسليم الوحدات، بل تمتد إلى توفير مقومات الحياة اليومية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتُعد الخدمات الصحية والتعليمية من العناصر المهمة عند إنشاء المدن والتجمعات السكنية، إذ تساعد على تلبية احتياجات السكان وتوفير خدمات قريبة من مناطق الإقامة، إلى جانب البنية الأساسية اللازمة لتشغيل الوحدات السكنية.

تعرف على المدن الجديدة المستفيدة من المشروع

أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات المستهدف تنفيذها ستتوزع على عدد من المدن الجديدة، في إطار التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتشمل المدن المذكورة في التصريحات:

العبور الجديدة.

حدائق العاصمة.

حدائق أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

السادات.

العاشر من رمضان.

أسيوط الجديدة.