الإمارات تجدد موقفها الرافض بشأن التدخلات الأجنبية في سوريا

أعربت دولة الإمارات، عن تجديد موقفها الرافض لأي تدخلات أجنبية في سوريا، مؤكدة أن الاستمرار في عدم معالجة الأوضاع السياسية سيعمق الفراغ الأمني الذي تستغله الجماعات الإرهابية، مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن ربط الملف السوري بالملفات السياسية الأخرى.

وقالت نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات أميرة الحفيتي، خلال إلقاءها بيان وفد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الوضع السياسي والإنساني في سوريا: "نرى أن الفترة المقبلة فترة حاسمة من حيث حشد الزخم للعودة إلى المحادثات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي أولًا التوقف عن ربط الملف السوري بالملفات السياسية الأخرى، وثانيًا دعم جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص بهدف بناء الثقة بين الأطراف".

وأكدت الحفيتي موقف الإمارات الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظًا على وِحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن الدولة تنكر بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، إذ أن التوصل إلى حلٍ سلمي بقيادة وملكية سورية، يعد السبيل الوحيد لإنهاء الازمة ومعالجة كافة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية بشكلٍ جذري وعلى نحو مستدام، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.

وأعربت دولة الإمارات في بيانها عن قلقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، والتي يتحمل الأطفال والنساء العبء الأكبر منها، حيث يعاني الملايين من نقص في المياه النظيفة والصالحة للشرب، ويواجه أكثر من 12 مليون سوري انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وهي مستويات غير مسبوقة.

ولفتت أميرة الحفيتي إلى أن "مسألة توفير الكهرباء للسورين تبقى حاجة ملحة ينبغي تكثيف الجهود لتلبيتها، بما يتماشى مع القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2642، فكما أشار تقرير الأمين العام، يحصل مئات الآلاف من السكان على ساعة واحدة فقط من الكهرباء يوميًا، وتعمل الكهرباء في مرافق الخدمات العامة- كالمستشفيات والمدراس- لمدة 8 ساعات يوميًا في نصف مناطق البلاد، مما يؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للسوريين".

وقالت أميرة الحفيتي: "نرحب في هذا السياق بمرور قافلة المساعدات الإنسانية السادسة عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا هذا الشهر، ويؤسفنا ما ذكرته نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جويس مسويا، لشغل حول تأجيل القافلة الموجهة إلى رأس العين رغم الحصول على الموافقات المطلوبة، إذ نواصل التأكيد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في جميع المناطق دون عوائق أو تسييس، ومن الضروري كذلك ضمان أن تستجيب هذه المساعدات للاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، لا سيما الصحية منها".