استقالة نواب العراق الصدريين تربك الحلفاء
استقال نواب عراقيون من كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في خطوة من المرجح أن تفيد خصوم الصدر الشيعة وتربك حلفائه في البرلمان.
وقال محللون سياسيون عراقيون إن قرار الزعيم الصدري يترك حلفاءه في الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني في موقف صعب للغاية.
ويعتقد المحللون أن إطار التنسيق سيكون المستفيد الرئيسي من تحرك الصدر.
حسب القوانين العراقية، في حال شغور أي مقعد في مجلس النواب، يحل محله المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.
ومن شأن ذلك أن يفيد معارضي الصدر من ما يسمى بإطار التنسيق، وهو تحالف تقوده الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران وحلفاؤها.
وقدم النواب البالغ عددهم 73 نائبا من الكتلة الصدرية استقالتهم بناء على طلبه، احتجاجا على استمرار المأزق السياسي بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات العامة.
وغرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنه قبل "على مضض" الاستقالات بناء على رغبات الصدر وبعد جهود مخلصة لثنيه عن هذه الخطوة. وكتب: "من أجل الوطن والشعب، قرر المضي قدمًا في هذا القرار".
ويشهد البرلمان في بغداد اضطرابات منذ الانتخابات العامة في أكتوبر تشرين الأول. فشلت المفاوضات المكثفة بين الفصائل السياسية في تشكيل أغلبية لدعم رئيس وزراء جديد خلفا لمصطفى الكاظمي.
لن يواجه التحالف الموالي لإيران الآن أي عقبة في السيطرة على مقاليد العملية السياسية، من حيث انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
تنتقل مسؤولية تشكيل الحكومة الآن إلى 83 نائبا من إطار التنسيق، الذي يستقطب المشرعين من حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتحالف الفتح الموالي لإيران، الذراع السياسي للحشد الشعبي.
