انطلاق الحوار الوطني في مصر مطلع يوليو المقبل

كشفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأربعاء، عن موعد أولى جلسات الحوار الوطني في مصر، والتي من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وأفادت الأكاديمية أنه ”تم اختيار الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقا عامًا للأكاديمية، كما تم اختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للأكاديمية“.

وأضافت أن ”أولى مهام المنسق العام للحوار تتمثّل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار، لتشكيل مجلس أمناء الحوار من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء الذي يصل إلى 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعّالة والتوصُّل إلى مُخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري“.

وتابعت أنه ”تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدًا عن التدخّل في مضمون الحوار الوطني الفعّال تحت مظلة الجمهورية الجديدة“.

وأوضحت أنه ”تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار، وأن الأمانة الفنية سلّمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان، تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام المقبلة“.

وأكدت الأكاديمية ”استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار والرؤى والمقترحات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال دعوة جميع ممثّلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعّال“.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أواخر شهر رمضان الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى إطلاق حوار وطني شامل، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي دون التورط في دماء، في حين بدأت غالبية الأحزاب والقوى السياسية تقديم رؤيتها بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والحزبية الحالية، وموقفها من النظام الانتخابي وغيره تمهيدًا للحوار.