ملاحظات أولية حول مشروع قانون "القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي اليمني"

بقراءة أولية لمشروع قانون "القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي" المقدم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي من قبل  القاضي حمود الهتار، يمكن اعتباره بمثابة انقلاب ناعم على إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في الرياض صبيحة ٧ ابريل ٢٠٢٢م.

لذلك يجب أن لا يمر هذا المشروع دون تعديل جوهري شامل لكل مواده ونصوصه. حيث إن أول ما يلفت الانتباه في ذلك المشروع في الباب الثالث مادة (18)، هواعتبار أعضاء مجلس القيادة مجرد أعضاء[2] وليس نوابًا لرئيس المجلس كما نصت الفقرة (د) من المادة (1) من نص إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: "يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي". [1]

يبدو أن الهدف الخفي لهذا الخرق القانوني الفاضح هو استمرار لنهج القوى التي وقفت وامتعضت من إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

هذه القوى حاولت وما زالت تحاول بأساليب ووسائل عدة بما فيها استخدام الإعلام الرسمي لخلق تصدعات وخلافات في صفوف المجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- التغطية الإعلامية غير المسؤولة وغير المتوازنة لنشاطات المجلس والإسراع في إطلاق صفة "فخامة الرئيس" على "رئيس مجلس القيادة الرئاسي" كما يجب وفقًا لصفته في نص إعلان الرياض، وكذلك رفع صورته فقط، خلافًا لنص إعلان تشكيل المجلس كما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (1): "يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم".

- إصدار قرارات استفزازية وغير توافقية خلافا للفقرة (ك) من المادة (1) من نص إعلان تشكيل المجلس: "تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق..."

- يهدف المشروع في باب آليات اتخاذ القرار إلى تكرار تجربة مجلس الرئاسة الأول (1990-1994) لاستمرار هيمنة الشمال على الجنوب وخلق أزمات تتحول إلى صراعات وحروب.

- جاء في المادة (34) من الفصل الثالث في الأحكام الختامية "يكون لكل عضو من أعضاء المجلس مدير مكتب بدرجة نائب وزير ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الرئاسية". وهو أمر غير منطقي إذا ما علمنا أن درجة مديري مكتبي رئيسي مجلس الوزراء والشورى هي وزير.

الخلاصة:

 يجب أن يخضع هذا المشروع لمراجعة قانونية وسياسية شاملة من قبل خبراء جنوبيي الهوى والهوية وعدم الاعتماد فقط على الاعضاء الجنوبيين القلائل في الفريق الذين سمحوا بتمرير ذلك المشروع الخطير في ظل هيمنة الشماليين على تركيبة "الفريق القانوني". 

المصادر:

1-          المصدر أون لاين سبأنت 7 ابريل 2022م

2-          مشروع قانون "القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي" ص 1