ليبيا إلى أين.. سيناريوهات عدة تكشف خارطة الطريق للمرحلة المقبلة
اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت موعدًا بديلا لإجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري، إلا أنه بات هو الآخر في مهب الريح، بعد التقارير الأمنية والاستخباراتية التي استعرضها البرلمان الليبي في جلسة الأسبوع الماضي.ويعقد مجلس النواب الليبي، جلسة الإثنين المقبل، يقدم خلالها رئيس مفوضية الانتخابات، إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الاقتراع.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا كافة أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الإثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا.وتابع أن هذه الجلسة تشهد الاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومة، في تصريحات صحفية، انعقاد جلسة البرلمان، يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سيقدم خلالها إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.وكان البرلمان الليبي عقد الأسبوع الماضي جلستين على مدار يومين، ناقش خلالهما تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، والتقارير الاستخباراتية والأمنية التي تحدثت عن تهديدات تطال العملية الانتخابية.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي الأسبوع الماضي، ; بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل، ومواقيت محددة جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشتراك ما يسمى بـ"مجلس الدولة"، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية للبرلمان والتي عقدت في 28 ديسمبر المنصرم مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم، بالإضافة إلى ملفي المناصب السيادية، وقانون نظام القضاء.
بعد أيام من مرور موعد انتخابات الرئاسة في ليبيا دون إجرائها، لا زال الجدل محتدمًا حول أسباب التأجيل، خاصة بعد التقارير الأمنية الأخيرة.
وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان، إن اللقاء استعرض مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.
وبحسب البيان، فإن مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف جدد دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا "الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات".
وقالت مفوضية الانتخابات، إن السايح وبوشناف اتفقا على أن التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.وأشارت إلى أن اللقاء تناول جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيًا كان الفائز بها، حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة.
سيناريوهات عدة وخارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا، جعلت من الموعد الجديد المقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية، حبرًا على ورق.
وفي محاولة من البرلمان لتدارك الأمر، بعد التظاهرات التي عمت أنحاء متفرقة من ليبيا، رفضًا لإرجاء الانتخابات، شكل لجنة لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة المقبلة، بدأت في عقد لقاءات مع أطراف مختلفة، كان آخرها اجتماع أمس السبت، الذي عقد في العاصمة طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة والجهات المستهدف التواصل معها.
وأضاف المراقبون بأن أحد السيناريوهات الحالية لخارطة الطريق الجديدة المقبلة، هو إرجاء الانتخابات لنحو عام، شريطة توافق الأطراف الليبية.
وأعربت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن أملها في إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجديد 2022.
وهنأت وليامز عبر حسابها على "تويتر" بالعام الجديد، متمنيةً أن يكون عاماً مليئاً بالسلام تتعزز فيه الثقة بين الليبيين وتتحق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية.
وأردفت أن "إجراء الانتخابات ستكون خطوة لتستعيد ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها".
كما هنأت "المرأة الليبية على ما حققته من إنجازات كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحديةً جميع الصعوبات والمخاطر".
وأكدت وليامز أنها في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين تكرر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.
وشددت على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص، حيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.
يذكر أن ;الليبيون كانوا ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في الـ24 من ديسمبر 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
